شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣١ - المبحث الاول النهى عن العبادة
و تنها در مرتبۀ بعد اختلاف دارند.نظير:باب اوامر كه امتثال امر وجوبى،مقرب الى المولى است و امتثال امر استحبابى هم مقرب است منتهى وجوب،قرب بيشترى مىآورد و استحباب،قرب كمترى مىآورد ولى در اصل«مقرب بودن»مشتركند.
و لاجل هذا:مؤيد و شاهد گفتار ما(كه نهى كراهتى نيز مقتضى فساد است)آنست كه ما مىبينيم در مواردى كه نهى كراهتى بحسب ظاهر به عبادت تعلق گرفته(مثل لا تصل فى الحمام و فى مواضع التهمة و...)و در عين حال بدليل خاصى ثابت شده كه اين عبادت صحيح است،در اينجاها فقهاى بزرگوار درصدد توجيه برآمده و حمل نمودهاند اين موارد را بر ارشاد به اقليت ثواب و فرمودهاند اين كراهت،كراهت حكميه و مولويه نيست بلكه كراهت ارشاديه است.
كراهت حكميه و مولويه،كراهتى است كه در قبال حرمت و اباحه و استحباب و وجوب است كه وجوب،بعث مولوى الزامى دارد و استحباب،بعث مولوى رجحانى دارد و حرمت،زجر مولوى الزامى دارد و كراهت هم زجر و ردع مولوى غير الزامى دارد.كراهت ارشاديه، صرفا ارشاد به اقليت ثواب است و به داعى مولوى صادر نشده.حال اصحابنا فرمودهاند در اين موارد كراهت،كراهت ارشادى است.
حال اگر نهى كراهتى،مقتضى فساد نبود،حاجتى به اين توجيه و حمل برخلاف ظاهر نداشتيم و عليه:تارة دليل خاصى داريم كه اين نهى تنزيهى،يك نهى كراهتى حكمى و مولوى است.
و تارة دليل خاصى داريم كه اين نهى،يك نهى ارشادى است.
تارة دليل بر احد الطرفين نداريم.
تنها در صورت دوم،حكم به صحت عبادت مىكنيم ولى در دو صورت ١ و ٣ نمىتوانيم حكم به صحت كنيم.
اما قسم دوم:مانند صل و لا تكن فى مواضع التهمة كه نهى تعلق گرفته به كون در موضع تهمت؛و اين كون،با صلاة،عامين من وجه