شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٩ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
در بحث ما در باب اجتماع امر و نهى باشد.
جناب آخوند و پيروانش فرمودهاند:
وجود و عدم قيد مندوحه يكسان است و ما نيازى به آن نداريم زيرا بحث ما در باب«اجتماع امر و نهى»يك بحث جهتى و حيثى است؛يعنى فقط از جهت اينكه«تعدد عنوان آيا موجب تعدد معنون مىشود يا نه؟»بحث مىكنيم.اگر گفتيم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود،حكم مىكنيم به جواز اجتماع امر و نهى،چه مندوحهاى باشد يا نباشد.چون اين حيث مورد بحث نيست.
اگر گفتيم به تعدد عنوان معنون متعدد نمىشود،حكم مىكنيم به استحالۀ اجتماع،چه مندوحهاى باشد و چه نباشد.يعنى اين حيث در بحث ما دخيل نيست.
به عبارت اصطلاحى،ما روى«محاليت نفس التكليف»بحث داريم كه آيا«نفس تكليف به صلاة و غصب با امكان تصادق و اتحادشان در وجود»محال است يا جائز؟
قائل به جواز مىگويد:محال نيست.و قائل به امتناع مىگويد:
محال است.
و اما«مندوحه داشتن يا نداشتن»مربوط به مقام امتثال است و جايى كه مكلف راه فرار ندارد،آنجا بحث راجع به خود تكليف نيست بلكه راجع به متعلق التكليف است.
پس«مندوحه نداشتن»مانع خارجى است و در رتبۀ بعد است و در اصل بحث ما(يعنى جواز و عدم جواز اجتماع)دخيل نيست.
جناب مظفر مىفرمايد:حق با مشهور است و قيد مندوحه در محل بحث ما كاملا دخيل است،چون نزاع ما جهتى نيست كه صرفا از جهت اين باشد كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه، چه از جهت ديگر مانعى باشد(كعدم التمكن)يا نباشد.بلكه نزاع برفرض وجود مندوحه است.و الا مجرد قول به اينكه«تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون»كافى نيست در جواز اجتماع،مگر مندوحهاى