شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٧ - الباب الاول الضد العام
٤-گروهى قائل به استلزام عقلى هستند يعنى مىگويند امر به شىء بحكم عقل مقتضى نهى از ضد عام است و ربطى بعالم الفاظ ندارد يعنى لزوم و ملازمه يك ملازمۀ بين بالمعنى الاخص نيست تا دلالت لفظى باشد بلكه يا بين بالمعنى الاعم است و يا غير بين و درهرصورت به حكم عقل است.
و الحق:جناب مظفر مىفرمايد:بنظر ما تمام اين چهار نظريه باطل است و ما معتقديم كه اصلا امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نيست يعنى ما در موارد امر به شىء اساسا يك نهى مولوى و لو تبعى علاوه بر خود امر به شىء نداريم كه زائيده از امر به شىء باشد تا بحث كنيم كه آيا اين اقتضا بالمطابقه است يا بالتضمن و...
و الدليل عليه:دليل بر عدم اقتضا رأسا آن است كه وجوب از امر انتزاع مىگردد چه بنا بر قول مشهور كه وجوب را معناى مطابقى صيغۀ امر مىدانند و دلالت را دلالت وضعيۀ لفظيه مىدانند و چه بنا بر قول ما كه وجوب را لازمۀ عقلى صيغۀ امر و بحكم عقل مىدانيم قضاء لحق المولويّة و العبودية و در باب وجوب دو نظريه هست:
١-يكى اينكه وجوب حقيقتى است مركب از طلب الفعل با منع از ترك و قول قدما همين است.
٢-ديگرى اينكه وجوب حقيقتى است بسيط و آن عبارتست از مرتبۀ شديدۀ از طلب كه الزام به فعل باشد چنانكه متقابلا حرمت مرتبۀ اكيدۀ از زجر و ردع است كه عبارت باشد از منع از فعل به عبارت ديگر وجوب،يك«بايد بجا آورى»است و حرمت،يك «نبايد بجا آورى»است و اما منع از ترك در باب وجوب لازمۀ الزام به فعل است چنانكه متقابلا الزام به ترك در باب حرمت لازمۀ منع از فعل است نه جزء آن.حال به اعتقاد ما حق همين قول ثانى است كه وجوب يا حرمت از بسائط هستند روى اين اصل مىگوئيم معناى وجوب فقط«بايد بجا آورى»است و اما اينكه«نبايد ترك كنى» لازمۀ آن معنى است نه جزء آن.منتهى سؤال مىشود كه آيا اين منع