شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٠ - ٦- - الشرط الشرعى
كه اين شرائط دخيل در اصل غرض باشند بلكه لازمۀ اشتراط طهارت و استقبال و...اينست كه اگر مكلف عمل را بدون آن شرط انجام داد،مجزى نباشد و آن امر ساقط نگردد از اين باب كه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط وگرنه شرط نمودن عبث و بيهوده خواهد بود چون وجودش كالعدم مىشود و تعالى اللّه از اينكه كلام عبثى بگويد.
ايراد دوم:برفرض ،قبول كنيم كه تقييد مأمور به باين قيد داخل در مأمور به است و جزئى از اجزاء آن مىباشد«و لو تحليلى و ذهنى» اما اين دليل آن نمىشود كه ذات القيد هم كه منشأ انتزاع اين تقييد است داخل در مأمور به باشد و مقدمۀ داخليه شود بلكه ذات القيد مقدمۀ خارجيه است و مع ذلك منشأ انتزاع تقييد است باين بيان كه وقتى مكلف در خارج طهارت را ايجاد نمود اين باعث مىشود كه تقييد صلاة به طهارت حاصل شود آنگاه صلاة مقيد به طهارت انجام بگيرد.
تشبيه:ما نحن فيه شبيه مقدمات خارجيه خود اجزاء مأمور به است فى المثل براى رسيدن به سجود هوى و فرود آمدن لازم است مقدمة و لا شك در اينكه جزء سجود نيست و يا براى ركعت بعدى قيام كردن و برخاستن لازم است مقدمة و لا شك در اينكه اين بلند شدن جزء ركعت بعدى نيست و...حال همانطورىكه اين امور مقدمۀ جزء هستند و مع ذلك خودشان جزء نيستند هكذا در ما نحن فيه،طهارت مقدمۀ تقييد است ولى تقييد جزء است و طهارت جزئيت ندارد.
الحاصل:اينكه شما در باب شرائط شرعيه مىگوئيد:تقيد به آنها داخل است با توجه به اينكه تقيد يك جزء تحليلى است پس شما فرض كردهايد كه ذات قيد خارج است مع ذلك چگونه بار ديگر فرض مىكنيد كه اين ذات القيد هم،داخل است در مأمور به به امرى كه تعلق گرفته است به مقيد؟اين يك بام و دوهوا خواهد بود!! (فتأمل).