شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٦٩ - ٦- - الشرط الشرعى
تبعى نسبت به انجام آنها وجود مىيابد و لا غير.و در اين جهت لا فرق بين شرائط عقليه و شرعيه.آرى در يك جهت ديگر تفاوت دارند و آن اينكه در شرائط عقليه دخالت آنها در فعليت غرض را خود عقل مىفهمد و نيازى به بيان شارع مقدس نيست ولى در شرائط شرعيه، مدخليت آنها در فعليت غرض دانسته نمىشود مگر از ناحيۀ شرع مقدس.لذا بر شارع است كه مكلفين را نسبت به اعتبار و لزوم اين شرط آگاه نمايد از هر راهى كه ميسور است.
يكى از آن راهها اينست كه مكلف را به آن شرط امر نمايد.
امر كردن به آن شرط هم به دو نحو ممكن است:
الف:يا به همان امرى كه به مأمور به و واجب نفسى تعلق گرفته امر به شرط هم مىكند يعنى در ضمن آن امر اين شرط را بعنوان قيدى اخذ مىكند مثلا مىگويد صل عن الطهارة يا عن الاستقبال و...
ب:و يا به امر مستقلى امر به ايجاد شرط مىنمايد مثلا مىگويد تطهر للصلاة.
ولى على كل حال مولى يك ارادۀ مستقلهاى به اين شرط و سبب، در عرض ارادهاش نسبت به ذات السبب ندارد بلكه اصالة و اولا و بالذات مولى ذات السبب را اراده نموده و به همان امر كرده و ثانيا و بالعرض يك ارادۀ تبعى هم از مولى نسبت به اين شرائط تعلق گرفته است.
ان قلت:اگر كسى بما بگويد كه طبق اين بيان شما كه گفتيد «شرائط شرعيه و عقليه دخالتشان در فعليت غرض مساوى است و نسبت به هريك از آن دو يك ارادۀ تبعى تعلق گرفته و اما اصالة مطلوب و مراد مولى نيستند و در اصل مصلحت عمل دخالتى ندارند» پس اگر مكلف آمد اين عمل را بدون شرائط انجام داد بايد اين عمل بدون شرائط،مجزى باشد و امتثال امر هم شده باشد و حال آنكه بالاجماع مجزى نيست.
قلت:اينكه همه گفتهاند امر سقوط نمىكند،نه بخاطر اينست