شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٤ - ٢- - الاجزاء فى الاصول مع انكشاف الخطإ يقينا
را به مصلحت واقعيه رهنمون مىشوند ولى معذلك اگر مخالف واقع بود ما را به مصالح واقعيه نرسانده پس مجزى نيست.اما اصول عمليه كه اصلا طريقيت الى الواقع و كاشفيت عن الواقع ندارند بلكه صرفا يك وظايف عمليهاى هستند كه شرع مقدس جعل نموده بمنظور اينكه مكلف از تحير خارج شود و فعلا در مقام عمل سرگردان نماند و فعلا يك قرص مسكنى هستند كه قدرى از سردرد مكلف مىكاهند و الا هيچگونه طريقيتى ندارند پس عند كشف الخلاف بطريق اولى مجزى نيستند چون عند كشف الخلاف ما مىبينيم كه به واقع نرسيدهايم و مصلحت واقع على ما هو عليه باقى است و حال كه عالم شديم واقع بر ما منجز مىشود و بايد اعاده كنيم يا دستكم اگر اولويتى هم نباشد مساوات هست،يعنى همانطورىكه در امارات مجزى نيست لعدم الوصول الى المصالح الواقعية هكذا در اصول عمليه و روى همين اصل كه عدم اجزاء در اصول واضحتر است و بطريق اولى است ما مىبينيم كه متقدمين از علماء در باب اصول عمليه عند كشف الخلاف مطلقا حكم نمودهاند به عدم اجزاء.ولى با تمام اين صحبتها به كتب متأخرين از اصوليون كه مراجعه مىكنيم مىبينيم عدهاى از علماء از قبيل آخوند خراسانى صاحب كفايه و محقق اصفهانى شاگرد برازندۀ آخوند و استاد زيبندۀ مرحوم مظفر فتوى دادهاند به اينكه در باب اصول عمليه عند كشف الخلاف يقينا عملى كه مطابق اصل انجام گرفته مجزى است.و اعاده لازم ندارد البته اين فرمايش را فقط در رابطه با اصول عمليه جاريه در موضوعات احكام به ميان آوردهاند ولى نسبت به اصول جاريه در احكام نظرشان همان نظر قوم است يعنى مجزى نيست حال بايد ديد منشا اين فتوى و نظريه در نزد آنان چيست؟
سرچشمهاش آن است كه اينها مىگويند:ما در اين مقام دو دسته دليل داريم:
١-دسته اول عبارتند از ادلهاى كه مبين يك سلسله اجزاء