شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٣ - ٢- - الاجزاء فى الاصول مع انكشاف الخطإ يقينا
شرعى منقح شود و سپس حكم شرعى برآن بار شود از قبيل اصالة الطهاره كه ما شك داريم آيا اين آب خارجى پاك است يا نجس؟ مىگوئيم:الاصل الطهارة يعنى انشاءالله اين آب پاك است بدنبال اين اصل حكم شرعى بار مىشود كه جواز وضوء و غسل با اين آب باشد يا اباحه شرب اين ماء باشد يا تطهير لباس و بدن براى نماز با اين ماء باشد و...و از قبيل اصالة الحلية كه من نمىدانم آيا اين مال حلال است يا حرام؟اصالة الحلية جارى مىكنيم و حكم به حليت آن مىكنيم در نتيجه حكم جواز مصرف و جواز تصدق برآن بار مىشود.و از قبيل استصحاب طهاره يا حليت كه يك ساعت قبل اين آب پاك بوده الآن شك دارم در بقاء طهاره استصحاب مىكنم بقاء طهارت را و بدنبال آن جواز توضأ و شرب و...برآن مترتب مىشود و هكذا استصحاب حليت«فرق اصالة الطهاره و اصالة الحلية»با استصحاب اين است كه:در آن دو اصل يا حالت سابقه يقينى در كار نيست و يا اگر هست حالت سابقه ملاحظه نمىشود بلكه مجرد شك در حليت يا طهاره موجب حكم به حليت يا طهاره مىشود ولى در استصحاب حالت سابقه بايد ملاحظه شود و به لحاظ يقين سابق و شك لاحق حكم به طهاره يا حليت مىشود و هكذا استصحاب در بقاء حيات و بقاء عدالت.
٢-اصولى كه جارى شونده هستند در احكام مثل اصالة البراءة الشرعيّة كه در شك در وجوب يا شك در حرمت جارى مىشود«چه حكم كلى چه حكم جزئى»مثل استصحاب وجوب و استصحاب حرمت و...كه در حكم شرعى جارى مىشود.
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم:در بدو امر چنين بنظر مىرسد كه وقتى ما در باب امارات عند كشف الخطإ يقينا قائل به اجزاء نشديم مطلقا:چه اماره در احكام و چه در موضوعات پس در باب اصول عمليه عند كشف الخطاء يقينا بايد بالأولوية القطعيه قائل به عدم اجزاء شويم بدليل اينكه امارات طريق الى الواقع هستند و مكلف