شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٧ - ١- - الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطإ يقينا)
قول اجزاء است يا عدم اجزاء مىفرمايد نتيجه اين قول هم عدم اجزاء است بجهت اينكه بنابراين مبنى برطبق مؤداى امارة هيچ مصلحتى جعل نشده است بلكه تمام مصلحت مال واقع است و امارة طريق به واقع است آنگاه اگر من برطبق امارة سلوك كردم و تا آخر هم كشف خلاف نشد در اين صورت معذورم ولى اگر كشف خلاف شد من الآن دارم مىبينم كه عوضى رفتهام و مصلحت واقع هرگز نصيب من نشده و اگر در وقت كشف خلاف شود تنها فضيلت اول وقت از دست من رفته و اگر در خارج از وقت كشف خلاف شود مصلحت وقت از جيب من رفته اما مصلحت خود عمل سر جاى خود باقى است و از بين نرفته و بعد از كشف خلاف من مىتوانم بروم و خود مصلحت واقع را تحصيل كنم.ديگر وجهى براى قول به اجزاء نيست.واقع نصيب من نشده تا عمل من مجزى باشد.پس بايد بروم و آن را تحصيل كنم،پس نتيجه اين هم عدم اجزاء است.
«بنظر مىرسد مرحوم مظفر كملطفى كرده بجهت اينكه همان سخن كه در بيان معتزله بود اينجا هم هست و آن اينكه درست است كه مكلف به مصلحت واقع نرسيده ولى در نفس اين سلوك به اندازۀ واقع و يا بيش از آن مصلحت گيرش آمده.پس مكلف اتيان كرده بما يسد مسده و يقوم مقامه و يغنى عنه فى تحصيل مصلحة الواقع فلا وجه براى عدم اجزاء و لزوم اعاده اداء او قضاء».
اما فى الموضوعات:
اما امارهاى كه قيام مىكند بر موضوعى از موضوعات خارجيه مثل قاعدۀ يد كه مىگويد:يد امارۀ ملكيت است،پس اين عبا كه بدوش زيد است و او بر اين عبا يد و استيلاء دارد انشاءالله تعالى ملكه او است نه اينكه غاصب يا سارق باشد و مثل قاعدۀ صحت يعنى اصالة الصحة در فعل مسلمان كه مىگويد:صلاة بر ميت واجب كفائى است حال شما ناظر بودى كه شخصى بر ميت نماز خواند