مقياس الرواة في كليات علم الرجال - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٣ - تقسيم مدرك أقوال الرجاليين

و قال الشيخ البهائي في الوجيزة: «يثبت تعديل الراوي و جرحه بقول واحد عدلٍ عند الأكثر».

و قال المحقق الداماد في الرواشح: «ذهب أكثر العلماء في الاصول من العامة و الخاصة إلى عدم اشتراط العدد في المزكّي و الجارح في الرواية دون الشهادة. أي انّ الجرح و التعديل كليهما يثبت بقول العدل الواحد في الرواية و لا يثبت شئٌ منهما به في الشهادة».[١]

و ممن صرّح بهذا الاشتهار السيد حسن الصدر في نهاية الدراية.[٢]

الثاني: عدم حجّية تزكية العدل الواحد. بل إنّما الحجّة هي شهادة العدلين في الجرح و التعديل كليهما.

هذا القول ذهب إليه المحقق الحلّي صاحب الشرايع. حيث قال في كتاب اصوله: «و إن خفي حاله و شهد بها محدّث واحدٌ هل يقبل قوله بمجرّده؟

ألحقّ أنّه لا يقبل إلّاعلى ما يقبل عليه تزكية الشاهد و جرحه و هو شهادة عدلين».[٣]

و تبعه عدّةٌ من العلماء، منهم صاحب المدارك.

الثالث: كون اعتبار أقوال الرجاليين من باب حجية الفتوى و الظن الاجتهادي، بعد البناء على انسداد باب العلم بأحوال الرواة و أوصافهم. و عليه فيعتبر في حجية قولهم ما يعتبر من الشروط في المفتي من الاجتهاد و العدالة و غيرها. و هذا القول قد ذهب إليه صاحب الفصول في البحث عن حجية الخبر الواحد.

و ممن ذهب إلى هذا القول المحقق القمي في القوانين.[٤]

[١] -/ كتاب الرواشح لميرداماد: ص ١٠٠-/ ١٠١.

[٢] -/ نهاية الدراية: ص ٣٦٧.

[٣] -/ معارج الاصول: ص ١٥٠.

[٤] -/ قوانين الاصول: ص ٤٧٦، س ٧.