مقياس الرواة في كليات علم الرجال - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٤ - بيان الضابطة
مفصلًا، ثم يُجملون في الباقي؛ اعتماداً على التفصيل أوّلًا. و لمّا طرء على تلك الأخبار، التحويل إلى كتاب آخر مخالف في الترتيب للكتاب الأول، تقطّعت تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينها. و إذا بَعُد العهد وقع الالتباس و الاشكال.
و لكن الطريق إلى معرفة المراد فيه تتبع الأسانيد في تضاعيف أبواب المجاميع الروائية، و مراجعة كتب الرجال المتضمنة لذكرالطرق، كالفهرس و كتابالنجاشي، و تعاهد ماذكره الصدوق (رحمه الله)، من الطرق إلى رواية ما أورده في كتاب من لايحضرهالفقيه. و للتضلع من معرفة الطبقات في ذلك أثر عظيم».[١]
ثم اشتهرالبحث عن ذلك في عصرالطريحي (صاحب جامعالمقال) و الكاظمي و الحرّ العاملي و الأردبيلي (صاحب جامعالرواة).
بيان الضابطة
و أما ضابطةالتمييز بين الرواةالمشتركين في الإسم، فقد عرفت من كلامالشيخحسن الاشارة إلى ثلاثة منها،
أحدها: التتبع فيالأسانيد بمراجعة كتبالرجال و الفهارس المتضمّنة لذكرالطرق، و إن كان في تسمية ذلك بالضابطة مسامحة.
ثانيها: تعاهد ما ذكره الصدوق فيمشيخة من لايحضره الفقيه.
ثالثها: التضلّع و التعرُّف على طبقاتالرواة. و قد أكّد أنّ للثالث أثراًعظيماً في ذلك.
[١] -/ المنتقى: ج ١، ص ٣٤ و ٣٨ بتلخيص.