مقياس الرواة في كليات علم الرجال - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٥ - النوادر

استثنائية، أو مستدركة لغيرها». فان كلامه هذا صريحٌ في إطلاق عنوان النوادر على الأحاديث الشاذة غيرالمشهورة.

و قد أشكل المحقق المامقاني على ذلك،

أوّلًا: بأنّ جملةً من الأخبار المذكورة في باب النوادر شايع الرواية و العمل. و ثانياً: بأنّ من الواضح كون بعض النوادر، من الكتب المعتبرة المعتمدة عليها، مثل نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري و غيره.

ثانيهما: ما عن الأكثر، كالوحيد البهبهاني، و العلامة المجلسي، و أبي علي الحائري،[١] و المحقق المامقاني‌[٢] و غيرهم، من أنّ النوادر هي الكتب التي جُمِعت فيها أحاديث متفرّقة غير مضبوطة في بابٍ؛ لقلَّتها.

قال الوحيد: «و أما النوادر، فالظّاهر أنّه ما اجتمعت فيه أحاديث لاتنضبط في باب لقلّته، بأن يكون واحداً أو متعدّداً، لكن يكون قليلًا جدّاً، و من هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصّلاة و نوادر الزّكاة و أمثال ذلك».[٣]

و نظيره ما جاء في كلام العلامة المجلسي، فانه قال: «النوادر: أي أخبار متفرقة مناسبة للأبواب السابقة، لايمكن إدخالها فيها، و لاعقد باب لها، لأنّها لايجمعها باب، و لايمكن عقد باب لكلٍّ منها».[٤]

و أشكل عليه بعضٌ، بأن قلّة الحديث لاتوجب نقله في غير بابه؛ لما نرى‌- كثيراً- أنّهم ذكروا في النوادر أحاديث قد بُوِّب عناوينها في ما يناسبها من‌

[١] -/ منتهى المقال: ج ١، ص ٧٠.

[٢] -/ مقباس الهداية: ج ٣، ص ٣١.

[٣] -/ التعليقة المطبوعة في مقدمة منهج المقال: ص ٧.

[٤] -/ مرآة العقول: ج ١، ص ١٥٤ و منتهى المقال: ج ١، ص ٧٠.