إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - الأرض الموات بالأصالة

[أقسام الأرضين وأحكامها]:

وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين؛ فلا بأس بالإشارة إجمالًا إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها، فنقول ومن اللَّه الاستعانة:

الأرض إمّا موات وإمّا عامرة [١]، وكلّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها:

الجزاء لتعبه، وأنه لا ينفعه إلّاذلك التعب والسعي و أن غيره زائل.

[١] الأوّل: ما كان مواتاً بالأصل، أي‌لم يسبق بالعمارة من أحد، ويمكن إحراز ذلك في مورد الشك باستصحاب عدم حدوث عمارتها.

وذكر رحمه الله أنّه لا خلاف بيننا[١] في أنّ الأرض المزبورة ملك الإمام عليه السلام؛ لكونها من الأنفال على ما وردت في غير واحد من الروايات‌[٢].

نعم، قد رخّص النبي صلى الله عليه و آله ومن بعده الأئمة عليهم السلام في التصرف فيها بالإحياء والعمارة بلا عوض، وفي النبوي المروي في بعض كتب الأخبار للعامة: موتان الأرض للَّه ورسوله، ثمّ هي لكم مني أيّها المسلمون‌[٣]. وفي النبوي الآخر: عاديُّ الأرض للَّه ولرسوله، ثم هي لكم مني‌[٤].

وورد في بعض الرّوايات وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه السلام كما في رواية

[١] انظر الخلاف ٣: ٥٢٥، المسألة ٣، والغنية: ٢٩٣، وجامع المقاصد ٧: ٩، والمسالك ١٢: ٣٩١، ومفتاح‌الكرامة ٧: ٤، والجواهر ٣٨: ١١.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٣، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، والمستدرك ٧: ٢٩٥، نفس الباب.

[٣] لم نقف على هذا النص بعينه في المجاميع الحديثية، بل نقله العلّامة في التذكرة ٢: ٤٠٠، وانظر عوالي‌اللآلي ٣: ٤٨٠/ ١ فإنّ فيه:« موتان الأرض للَّه‌ولرسوله، فمى أحيا منها شيئاً فهو له».

[٤] عوالي اللآلي ٣: ٤٨١/ ٥، وعنه في المستدرك ١٧: ١١٢، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٥.