دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٠١ - ٥٠ حكم مال شبههناك(ح ٦٩١/ ١٥)

سيّد احمد خوانسارى، دستور امام عليه السلام در توقيع را حمل بر افضل بودن كرده‌اند.[١]

٥٠. حكم مال شبهه‌ناك (ح ٦٩١/ ١٥)

حكم استفاده از اموال حقوق‌بگيران از حكومت‌هاى جور، پرسشى مورد ابتلا بوده است كه هم در احاديث متعدّد آمده است و هم فقها از گذشته به تفصيل، به آن پرداخته‌اند، از جمله با عنوان حكمِ گرفتن جوايز و هداياى سلاطين و حاكمان جور.

شيخ حرّ عاملى كه بابى را به اين موضوع اختصاص داده، اين توقيع را نيز در پايان آن آورده است. وى نخستين حديث را حديث معتبر «ابو ولّاد» قرار داده كه وقتى از امام صادق عليه السلام در باره ميزبانى و هداياى كارگزاران سلطان جور- كه تنها محلّ درآمد آنان، همان دست‌مزد همكارى با حكومت است- پرسيد، امام عليه السلام به او فرمود: «بخور و از او بگير. خوشى‌اش براى توست و بارش بر عهده او».[٢]

امّا اين توقيع كه در باره متولّى وقفى است كه در استفاده ناحق از مال موقوفى، فردى بى‌پروا است، استفاده از مال وى را در فرضى مُجاز دانسته كه شخص، اموال ديگرى غير از مال موقوفه نيز داشته باشد، وگر نه استفاده جايز نيست، در حالى كه فقها در استفاده از اموال ديگران، مانند: شركت در مهمانى و يا گرفتن جوايز و هدايا، سه فرض را مطرح كرده، تنها در صورت علم به حرمت عين مال مورد استفاده، از آن منع مى‌كنند و اگر صرفِ شك و شبهه باشد، دستِ بالا آن را مانند اموال حاكمان ظالم، مكروه شمرده‌اند، بدون اين كه فرقى ميان اين بگذارند كه بدانيم آن شخص، مال حلال نيز دارد يا نه، و همين را كه علم به حُرمتِ مال مورد استفاده نباشد، در جواز، كافى دانسته‌اند.[٣] اين است كه فقهاى چندى، ظاهر اين‌

[١]. مستمسك العروة الوثقى: ج ١١ ص ٢٦٢، جامع المدارك: ج ٢ ص ٣٦٢.

[٢]. ر. ك: وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢١٣- ٢١٧.

[٣]. ر. ك: مفتاح الكرامة: ج ١٢ ص ٣٨٣- ٣٨٤.