فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ: يُسَبِّحُ بِهِ، فَما في شَي‌ءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلُ مِنهُ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ ذلِكَ التَّسبيحُ.

٦٨٨. تهذيب الأحكام: عَنهُ‌[١]، عَن أبيهِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ الحِميَرِيِّ، قالَ:

كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه السلام: أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ[٢] يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا؟

فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ: يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ‌[٣] إن شاءَ اللَّهُ.

٦٨٩. الاحتجاج: وفي كِتابٍ ... لِمُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ الحِميَرِيِّ إلى‌ صاحِبِ الزَّمانِ عليه السلام، مِن جَوابِ مَسائِلِهِ الَّتي سَأَلَهُ عَنها في سَنَةِ سَبعٍ وثَلاثِمِئَةٍ.

٦٨٩/ ١ سَأَلَ عَنِ المُحرِمِ: يَجوزُ أن يَشُدَّ الميزَرَ مِن خَلفِهِ عَلى‌ عَقِبِهِ بِالطّولِ، ويَرفَعَ طَرَفَيهِ إلى‌ حَقوَيهِ‌[٤] ويَجمَعَهُما في خاصِرَتِهِ ويَعقِدَهُما، ويُخرِجَ الطَّرَفَينِ الآخَرَينِ مِن بَينِ رِجلَيهِ ويَرفَعَهُما إلى‌ خاصِرَتِهِ، ويَشُدَّ طَرَفَيهِ إلى‌ وَرِكَيهِ، فَيَكونَ مِثلَ السَّراويلِ يَستُرُ ما هُناكَ، فَإِنَّ الميزَرَ الأَوَّلَ كُنّا نَتَّزِرُ بِهِ إذا رَكِبَ الرَّجُلَ جَمَلَهُ يَكشِفُ ما هُناكَ، وهذا سِترٌ؟

فَأَجابَ عليه السلام: جازَ أن يَتَّزِرَ الإِنسانُ كَيفَ شاءَ، إذا لَم يُحدِث فِي الميزَرِ حَدَثاً بِمِقراضٍ ولا إبرَةٍ يُخرِجُهُ بِهِ عَن حَدِّ الميزَرِ، وغَرَزَهُ غَرزاً ولَم يَعقِدهُ، ولَم يَشُدَّ بَعضَهُ بِبَعضٍ، وإذا غَطّى‌ سُرَّتَهُ ورُكبَتَيهِ كِلاهُما، فَإِنَّ السُّنَّةَ المُجمَعَ عَلَيها بِغَيرِ خِلافٍ تَغطِيَةُ

[١]. أي: محمّد بن أحمد بن داود.

[٢]. أي طين قبر الحسين عليه السلام.

[٣]. الحَنوطُ: وهو ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة( النهاية: ج ١ ص ٤٥٠« حنط»).

[٤]. الحقو: الخصر ومشدّ الإزار من الجنب( الصحاح: ج ٦ ص ٢٣١٧« حقا»).