وحتّى أنّهم لو أرادوا أن يخالفوا ما في كتبهم ويستدلّوا بما جاء في بعض كتب الشيعة[١٧١] فهو الآخر لا يفيدهم ؛ لورود إشكالات كثيرة عليه ، منها بقاء الإشكال الأوّل يتراوح في محلّه ، لأنّ مروان بن الحكم وَليَ المدينة أيّام معاوية ، ومعناه وفاتها في عهد معاوية ، وهذا لا يتطابق مع قول الشيعة الآخر القائل بحياتها إلى ما بعد شهادة شقيقها الإمام الحسين  في الطفّ.

إنّ روايات وفاة أُمّ كلثوم إبنة فاطمة وصلاة سعيد بن العاص أو ابن عمر أو مروان بن الحكم عليها ، وما يأتي من عدد التكبير على جنازتها ، وجنازة ولدها زيد ، ثمّ نقل الإمام عليّ ابنتَه أُمّ كلثوم ! من دار الإمارة إلى بيته للأخذ بعدّة المتوفَّى عنها زوجُها في ذلك البيت الطاهر ، وما شابه ذلك . . كلّها تخالف النصوص الأُخرى الدالّة على حياتها وحضورها في واقعة الطفّ ، ومواقفها وخُطبها .

فالتي حضرت واقعة الطف كانت شقيقة الإمام الحسين  ، وهي غير زينب الكبرى ، على وجه القطع واليقين عندي ، نعم قد تكون هناك أمّ كلثوم ابنة عليّ أخرى من أمّ ولد أيضاً ، لكنّ هذا لا يمانع من كون الأُولَيان شقيقتَيِ الإمام الحسين  هما صاحبتا المواقف ، نكتفي هنا بنقل نَصَّينِ دالَّين على أنّ

[١٧١]- كما في «الجعفريّات الاشعثيّات: ٢٢٨» بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: «لمّا تُوفيت أُمّ كلثوم بنت أميرالمؤمنين خرج مروان بن الحكم وهو أمير يومئذ على المدينة، فقال الحسين: لولا السنّة ما تركته يصلّي عليها»، ومعناه أنّه لم يكن في ولاية سعيد على المدينة، بل في ولاية مروان بن الحكم.