لبناته وهم كفّار ضُلّال قد أذن الله‌ تعالى في هلاكهم . وقد زوّج رسول الله‌  ابنتَيه قبل البعثة كافرَين كانا يعبدان الأصنام ، أحدهما : عُتبة ابن أبي لهب ، والآخر : أبو العاص بن الربيع ، فلما بُعث  فرّق بينهما وبين ابنتيه[٨٤٣] .

وقال الشيخ المفيد أيضاً في «المسائل العُكْبَريّة» جواباً لمن سأله عن عمر : إن كان مسلما فَلِمَ امتنع عليٌّ من مناكحته ، ثم جعل ذلك إلى العبّاس ؟

قال : والجواب - وبالله‌ التوفيق - : أنّ المناكح على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان . والرجل المذكور ، وإن كان بجحده النصَّ ودفعه الحقَّ قد خرج عن الإيمان ، فلم يخرج عن الإسلام لإقراره بالله‌ ورسوله  واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحجّ . وإذا كان مسلماً بما ذكرناه جازت مناكحته في حُكم الشريعة . وليس يمتنع كراهة مناكحة مَن يجوز مناكحته ، للإجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم ، وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته على ما بيّنّاه .

وقد ورد عن أهل البيت  كراهة مناكحة شارب المسكر ، وقالوا : «من زوج ابنتَه شاربَ الخمر فكأنّما قادها إلى الزنا» .

ولا خلاف أنّه إن عقد عليها لشارب خمر على سبيل التحريم ، أنَّ العقد ماضٍ وإن كان مكروهاً .

وهذا يُسقِط شبهة الخصم في تزويج أميرالمؤمنين  عمرَ بن الخطّاب ،
وما أورده في توكيله العباس في ذلك ، وتوهّم المناقضة والتضادّ .

[٨٤٣]- المسائل السَّرَويّة: ٩١ - ٩٣، عنه: بحار الأنوار ٤٢: ١٠٧ ـ ١٠٨.