وقد استقرَّ في الشرع أنّ مَن أظهر الشهادتين جازت مناكحته وإن كان على ظاهر اعتقادٍ يُحكَم عليه بالكفر به ، وعمر كان مُظهِراً للشهادتين ، فلذلك جاز تزويجه .

وأدلّ دليل على أنّ الصواب في ذلك فعله  ، مع قيام الدلالة على عصمته  وأنّ أفعاله حجّة ، لأنّه لو كان غيرَ جائز لما جاز منه  ذلك [٨٣٨].

وقال في كتابه «الاقتصاد» :

على أنّه من أَظْهر الشهادتين وتمسَّك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته ، وها هنا أمور متعلّقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام : كالمناكحة والموارثة والمدافنة والصلاة على الأموات ، وغير ذلك من أحكام أُخَر ، فعلى هذا سقط السؤال[٨٣٩] .

وقال الحلبيّ (ت ٤٤٧ هـ) في «تقريب المعارف» : على أنّ حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبدالله‌ بن أبي السلول وغيره من المنافقين ، وقد كانوا يُناكَحون في زمن النبيّ ؛ لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملّة ، وهذه حال عمر فكما لم يُمنَع ذلك من مناكحتهم ، فكذلك هذا [٨٤٠] .

وقال الشيخ المفيد في جواب «المسائل السرويّة» :

[٨٣٨]- أُنظر: تمهيد الأصول: ٣٨٦ ـ ٣٨٧.

[٨٣٩]- الاقتصاد للشیخ الطوسيّ: ٢١٣.

[٨٤٠]- تقريب المعارف: ٢٢٤.