وقد قال بعض الشيعة : إنّه  كان فيما فعله من ذلك مضطرّاً ، وإنّما جعل الأمر فيه إلى العباس ولم يتولَّه بنفسه ليدلَّ بذلك على اضطراره إليه ، فالضرورة تبيح ما يحظره الاختيار . وهذا أيضاً يُسقِط شبهة الخصم التي تعلّق بها[٨٤٤] .

وقال الشريف المرتضى في كتابه «الشافي» : «وأمَّا تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار .

ثمّ ذكر رحمه الله‌ الأخبار السابقة الدالّة على الاضطرار ، بعد ذلك قال :

على أنّه لو لم يجرِ ما ذكرناه لم يمتنع أن يزوّجه  لأنّه كان على ظاهر الإسلام والتمسّك بشرائعه ، وإظهار الإسلام يرجع إلى الشرع فيه ، وليس ممّا تحظره العقول ، وقد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله‌ مناكحة المرتدّين على اختلاف ضروب رِدّتهم ، وكان يجوز أيضاً أن يبيحنا أن ننكح اليهود والنصارى ، كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم ، وهـذا إذا كان في العقول سـائغاً فالمرجع في تحليله وتحر يمه إلى الشر يعة .

وفعلُ أمير المؤمنين  حجّة عندنا في الشرع ، فلنا أن نجعل ما فعله أصلاً في جواز مناكحة مَن ذكروه ، وليس لهم أن يلزموا به على ذلك مناكحةَ اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان ، لأنّهم إن سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز ، وإن سألوا عنه في الشـرع فالإجماع يحظره ويمنع منه[٨٤٥] .

وقد قال الشـريف المرتضى أيضاً جواباً لما وُجّه إليه بهذا الصدد :

[٨٤٤]- المسائل العُكْبَريّة: ٦٠ ـ ٦٢.

[٨٤٥]- الشافي ٣: ٢٧٢- ٢٧٣، وبحار الأنوار ٤٢: ١٠٨.