كلُّ هذه الأفعال والمواقف شُرّعت من قبل هؤلاء تحت غطاء شرعيّة المصلحة والاجتهاد !! وعُلِّل الأمر بأنّ هؤلاء الخلفاء والصحابة يعرفون مصالح الأحكام وروح التشريع أفضلَ من غيرهم .

فهل كانوا كذلك ؟ وإذا كانوا كذلك فكيف يمكن رفع التعارض بين مواقفهم المتباينة هم أنفسهم إذاً ؟! ومن هو الـمُحقّ ؟!

هل يكون عمر هو المحقّ في تهديده لخالد وقوله له : أرئاءً ؟! قتلت امـرأً مسلماً ثمّ نزوتَ على امرأته ، واللهِ‌ لأَرجمنّك بأحجارك . ولا يكلّمه خالد بن الوليد ولا يظنّ إلّا أنّ رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه ، حتّى دخل على أبي بكر ، فلمّا [١١٩] .

[١١٦]- البقرة: ٢٢٩.

[١١٧]- صحيح البخاريّ ٢: ٧٠٧ / ح ١٩٠٦، موطّأ مالك ١: ١١٤ / ح ٢٥٠، تاريخ المدينة ١: ٣٧٨ / الرقم ١١٨٢، الطبقات الكبرى ٥: ٥٩، تاريخ اليعقوبيّ ٢: ١٤٠.

[١١٨]- كما في حديث عائشة، أنظر: ميزان الاعتدال ١: ٢٢٣ / الرقم ٣٢٤ ـ ترجمة أحمد بن الحارث الغسّانيّ.

[١١٩]- تاريخ الطبريّ ٢: ٢٧٤، الأغاني ١٥: ٢٩٥، الكامل في التاريخ ٢: ٢١٧، البداية والنهاية ٦: ٣٢٣.