و إنّما رجونا في هذه الرسالة التأكيدَ على أنّ القول بوقوع هذا الزواج لا يضرّ المعتقد الشيعيّ ، بل هو مُضرّ بالطرف الآخر ، لأنّ له مخرجاً من الدين عندنا ، وليس له مخرج من الدين عندهم - وعند عمر بن الخطّاب على وجه الخصوص - ، وما حكيناه عن الآخرين لم يكن على حدّ التبنّي ، بل ذكرناه على نحو التنزّل والافتراض والاستشهاد والاستدلال .

وبهــذا ، فقد اتّضح لك : أنّ القول بوقوع الزواج لا يضرّ بنا ، كمـا أنّه لا يحقّ لأحدٍ القول بأنّه من الضرورات المشهورات ، أو أنّ الأخبار فيه متواترة . كما ادّعاه الشيخ محمّد تقي التستريّ في «قاموس الرجال» إذ قال :

فلم ينكره محقِّقٌ مُحَقَّقاً ، فأخبارُنا به متواترة في نكاحها وعدّتها فضلاً عن أخبار العامّة واتّفاق السِّيَر .

فرواه زرارة وهشام بن سالم عن الصادق  ، وعَقَد الكلينيّ له باباً ، وروى عن زرارة كون ذلك غصباً ، وروى عن هشام ، قال : قال الصادق  : لمّا خطب عمر قال له أمير المؤمنين : إنّها صبيّة ، فلقيَ عمرُ العبّاسَ فقال له : ما لي، أبيَ بأس ؟ أما والله‌ لأُعـورنَّ زمـزم ولا أدع لكم [٨٧١]

فكلامه - رحمه الله‌ - غير دقيق على إطلاقه ، حيث إنّ الأخبار فيها

[٨٧١]- قاموس الرجال ١٢: ٢١٦.