الثالث : إنّ قضية زواج عمر من أُمّ كلثوم بنت فاطمة من أوّلها إلى آخرها تضجّ بالإشكالات والتناقضات : في كيفية الخطبة ، والتزويج ، والولادة ، ومَن هو المزوِّج ، وما هو المهر ، وهل كان برضىً من أبيها أَم عن إجبار ، ومن هم أزواجها و !

وعليه ، فقد اتّضح عدم إمكان أن يلزمنا الآخرون بهاتين الروايتين وأمثالهما - في كيفيّة الصلاة على الميّت ، وتوريث الغرقى والمهدوم عليهم - والاستدلال على ضوئهما بولادة زيد من عمر بن الخطّاب ، لأنّ الروايات التي أرادوا الاستدلال بها على الإنجاب فهي إمّا ذكرت استشهاداً أو جاءت تقية فهي غير معتمدة عندنا حسبما وضّحناه ، كما أنّها لا توافق الحقائق

[٧٥٧]- انظر: العثمانيّة للجاحظ: ٢٣٦.

[٧٥٨]- تاريخ مدينة دمشق ١٩: ٤٨٧.

[٧٥٩]- المنمّق: ٣١٢.