فهل يعقل أن يشتبه أمر على مؤرّخ مثل ابن سعد ، والطبريّ ، وابن الأثير وابن عبدالبرّ ، والمزّيّ وغيرهم من المؤرّخين والنسّابة الذين قضوا حياتهم في ضبط النصوص والأسماء والحوادث بجزئيّاتها ، وعن طريق رجال اعتمدوا عليهم في نقل الحديث والخبر ؟!

بل كيف يمكن أن نقول بوقوع الخلط والالتباس في النصوص ونحن نرى المؤرخين أجمعوا على أنّ عبدالرحمن نشأ في حجر عمر وكان اسمه إبراهيم فغيّر عمر اسمه لما غيّر أسماء من تسمى بالأنبياء [٥٤٤].

كما اشتهر عنه قوله في عمر: ما رأيت ربيباً خيراً من عمر بن الخطّاب [٥٤٥].

بل كيف حقّ لعمر أن يجمع بين الأمّ وبنتها في الإسلام ، هذا شيء عجيب لم نسمعه عند الأوّلين ولا الآخِرين من المسلمين!

وإليك النصوص في ذلك نأتي بها بنصّها الحرفي دون زيادة ونقصان تاركاً القارئ لكي يحكم بنفسه عليها ، ولا أحمّله شيئاً من عندنا إلّا بيان بعض التساؤلات التي تحصل لكلّ أحد وذلك بعد نقل النصوص .

[٥٤١]- أُسد الغابة ١: ٢٢٣ و٢: ١٨٩.

[٥٤٢]- الإصابة ٥: ٢٩.

[٥٤٣]- سيرة ابن كثير ٣: ١٩.

[٥٤٤]- أُسد الغابة ٢ : ١٨٩.

[٥٤٥]- الطبقات ٥ : ٥.