ثم وَضَّح الأمر أكثر بقوله : وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أو زنا ، صغيرةً كانت ، بالغاً أو غير بالغ ، كانت ثيباً ، لا يكون للأب تزويجها إلّا بإذنها[٣٨٢] .

وقال مالك بن أنس : لا تُزوَّجُ الثيّبُ إلّا برضاها[٣٨٣] .

وقال ابن المنذر في كتابه «الإجماع» : وأجمعوا أنَّ إنكاح الأب ابنتَه الثيّب بغير رضاها لا يجوز[٣٨٤] .

وقال العينيّ في «العــمــدة» عن «التــوضــيح» : إتّفق أئمّة الفتوى بالأمصار على أنّ الأب إذا زوّج ابنتَه الثيّب بغير رضاها أنّه لا يجوز[٣٨٥] .

ثمّ أضاف ابن حزم قائلاً : فأمّا الثيّب فتنكح من شاءت وإن كره الأب قال مالك : وأمّا الثيّب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلّا بإذنها[٣٨٦] .

[٣٨١]- الأمّ ٥: ١٧.

[٣٨٢]- الأمّ ٥: ١٨.

[٣٨٣]- أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٣٤٢ في ظلّ قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى (سورة النساء: ٣).

[٣٨٤]- الإجماع والإشراف على مذاهب أهل العلم: ٧٤ / الإجماع رقم ٣٤٩.

[٣٨٥]- عمدة القاري ٢٠: ١٣٠.

[٣٨٦]- المحلى ٩: ٤٥٩.