المناقشة كانت بين الكتابي والامام الرضا(ع) فادعى الكتابي اننا على يقين من نبوة موسى او عيسى، وعلى شك من نبوة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قمقتضى حجة الاستصحاب العمل على مقتضى اليقين السابق وهو ابقاء نبوة موسى وعدم الاخذ بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، هكذا ادعى الرجل اليهودي في مقام المناظرة، وقد كان جواب الامام(ع) له: بأننا لا نتيقن الا بنبوة موسى او عيسى القائل بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبعبارة أخرى ان جواب الامام(ع) كان بهذا الطريقة انا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى اقر بنبوة محمد نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) وكافر بنبوة كل من لم يقر بذلك [١].
ولقد استشكل الشيخ الانصاري (قدس سره) حيث ادعى بان المقام ليس من موارد الكليات الطبيعية حتى يعبر بكل، بل المورد واحد شخصي وهو موسى وعيسى الذي اعترف المسلمون واهل الكتاب بنبوته فالاستدلال بهذا النحو مشكل.
قال سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله): ان توضيح الكلام عن هذه المسألة هو ان نقول ان تمسك اليهودي او النصراني بالاستصحاب لاثبات نبوة عيسى أو موسى(ع) لا يخلو الامر اما لأجل ان يكون استدلاله اقناعيا في المقام بمعنى العذر لنفسه في مقام العمل لعدم قيام حجة توجب هدايته للدخول في الاسلام، واما لاجل ان يلزم به المسلم في مقام العودة ا لى الدين السابق ويستدل له بأنه دين مسلم فرض على كل رجل بمقتضى ما يثبته دليل الاستصحاب.
فان اريد الاول وانه في صدد الاقناع لنفسه دون مخاطبة وانه لما لم تقم عنده حجة على اثبات دين آخر كان مستمسكا بدين موسى، فنقول اما ان يكون في ظرف يقينه نبوة موسى وعيسى قاطعا ببقائها او ارتفاعها، واما ان يكون شاكا في البقاء، وعلى الصورة الاولى فلا وجه لجريان الاستصحاب حينئذ لعدم تمامية اركانه وهي بالحدوث والشك بالبقاء والمفروض اليقين بالحدوث واليقين بالبقاء او الارتفاع فلا وجه فيما سبق وحينئذ المناقشة مع اليهود في اصل تحصيله لليقين البكاء والارتفاع من أي سبب.

[١] عيون اخبار الرضا ١: ١٥٧.