الاستصحاب من الامارات وأما الاستصحاب فإنه علی القول بکونه من الأمارات لا مانع من الجریان لأن الاستصحاب لا يثبت اللوازم بل يقتصر على خصوص ما تعلق اليقين والشك به.
وأما في الصورة الأولى والثالثة: فقد ادعى شيخنا الاستاذ (قدس سره) بان الاستصحاب لا يجري حيث أنه من الشبهات المصداقية ويكون تطبيق قوله(ع)" لا تنقض اليقين بالشك" على المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وذلك لأن الاخذ بنجاسة كل فرد من الانائين والحكم بذلك بمقتضى الاستصحاب من الممكن ان يكون من نقض اليقين باليقين، حيث ان كل فرد لو لوحظ بخصوصه واستصحبنا نجاسته، فمن المحتمل ان يكون هذا الفرد هو الطاهر الذي علم به، وحينئذ يكون مع رفع اليقين باليقين، فتطبيق الاستصحاب على المورد في هذه الحالة يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وكذا الكلام في الصورة الثالثة.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ان هذا الوجه ايضا ليس بتام بل يجري الاستصحاب ايضا في هاتين الصورتين، وذلك لان الشبهات المصداقية انما تتعلق بالامور الخارجية - مثل عدالة زيد وقيام عمر- وأما بالامور الوجدانية فليس كذلك، وغير خفي ايضا ان مورد جريان الاستصحاب يشترط فيه اليقين والشك الفعليين، على نحو يكون متعلق اليقين سابقا ومتعلق الشك لاحقا، ففي المورد لما كنا على يقين من نجاسة احد الانائين وشككنا في طهارته كان لنا ان نجري الاستصحاب، وأما احتمال ان يكون هذا الفرد هو الذي تعلق به العلم بطهارته، أو فقل احتمال انطباق إناء زيد المعلوم الطاهر على هذا الفرد فلايكون مانعا من الجراين لأن اليقين السابق بالطهارة فعلا غير حاصل، وإنما الموجود احتمال الانطباق ،
نعم لو كان نفس اليقين بالطهارة فعلا موجود بأن علم بخصوصه هو الطاهر فلا يجري استصحاب النجاسة لأنه يكون نقض اليقين باليقين، الا ان المفروض انه ليس بموجود فعلا ذلك اليقين وانما احتمال الانطباق وهو لا يضر. وثم احتمال ان يكون هو اليقين السابق ليس بصحيح لان الاحتمال لا يتعلق بالامور الوجدانية ونفس اليقين من الامور الوجدانية، مضافا الى النقض عليه بما مر مثاله