الاستصحاب فيه لأن الثابت هو الفعل بما انه مؤدى أمارة يوم السبت مثلا اما يوم الاحد فلا شك في البقاء وهذا مثل فتوى المفتي بناء على ان فتياه يحدث مصلحة في الفعل باعتبار انه أفتى بها، فلو أفتى بشيء ثم بعد يوم تردد في الحكم لا يمكن ان يجري الاستصحاب، لأن الذي ثبت بما انه مقيد بالفتوى والمفروض أنه في هذا اليوم متردد، فتحصل من ذلك ان القابل لجريان النزاع فيه الأمارة المأخوذة على نحو الطريقية او الموضوعية التي كانت مأخوذة على نحو الواسطة في الثبوت، حيث ان المنجز في ذلك شيء على تقدير المصادفة، فحدوث الشيء لم يكن متيقنا فيه وجدانا بل ثابت بأمر آخر، فيقع النزاع في شمول أدلة الاستصحاب لمثل ذلك بعد ان كان المعتبر فيه اليقين والشك.
وقد أجاب عن ذلك صاحب الكفاية (قده)[١] بأن أدلة الاستصحاب ناظرة الى الملازمة بين ثبوت الشيء والتعبد ببقائه، وقد أفادت عدم نقض ما هو ثابت سابقا بشك لاحقا، ولم تنظر الى عالم الحدوث والثبوت ،وغنما قصرت الحكم على حكاية التعبد الشرعي ببقاء الشيئ على تقدير حدوثه، وقد أشكل على نفسه (قده) بأن المعتبر في الاستصحاب اليقين والشك المصرح في الفقرة الأخيرة من الصحاح "لا تنقض اليقين بالشك" فقد اعتبر كون الشيء متيقنا سابقا ثم الشك ببقائه وهو لا يتلائم مع الاجابة، وأجاب على الاشكال بأن اليقين المأخوذ في الرواية هو ما كان طريقا الى الواقع، فكأن التعبير كان الى الواقع فكان اليقين طريقا مأخوذا في المقام، وحينئذ يصير بحسب دليل الاستصحاب ان ذلك الذي ثبت حدوثه وقد كان اليقين طريقا الى اثباته محكوم بالبقاء تعبدا.
قال سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله): ان جواب صاحب الكفاية لايمكن المساعدة عليه وهو مردود.
أولا: ان اليقين المأخوذ في الرواية هو الموضوعي لا الطريقي، فانه وان كان بالنسبة الى الواقع طريقا الا انه أخذ موضوعا لحكم الاستصحاب فقد اعتبر في جريانه وجود اليقين الذي يكون في غير هذه القاعدة كاشفا عن الواقع، لأن في نفس اليقين ابراما واستحكاماً وقد نهى الشارع عن نقض ذلك المبرم بأمر غير مبرم وهو الشك ،فلهذا قال لا تنقض اليقين بالشك.

[١] كفاية الأصول:٤٠٤.