باتيان الثلاثة والشك في مجي الرابعة فهو على يقين من عدم اتيان الرابعة، فذلك يستصحب ولا ينقض بالاحتمال، أما كون الرابعة التي يجب اتيانها منفصلة أو متصلة فذلك يحتاج الى دليل خارجي، وقد فرض ان الروايات قامت على الاتيان بالمنفصلة، وهذا الوجه هو الموفق بين الترديدين السابقين حيث يقال بالمنفصلة وكون القاعدة دالة على الاستصحاب.
وقد ذهب بعض الاعاظم [١] الى عدم جريان الاستصحاب في الصلاة حيث اننا نعلم بأن التشهد والتسليم يجبان في الركعة الرابعة، واستصحاب عدم الاتيان للرابعة لا يثبت ان المصلي لو جاء بالركعة لكانت رابعة ويجب التشهد والتسليم فيها، لأن ذلك المعنى لازم والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية كما يأتي انشاء الله.
والظاهر ان المذاهب الثلاثة ليست بصحيحة أما الأخير منها فلأنه ليس هناك دليل من أية أو رواية قام على تعنون التشهد والتسليم في الرابعة، انما المعروف هو الترتيب الذي ورد بحسب الشريعة من اتيان الثانية بعد الاولى والثالثة بعد الثانية والرابعة بعد الثالثة ثم التشهد ثم التسليم، فليس هناك دليل قائل بالتعنون التشهد والتسليم عقيب الرابعة. وثانيا على تقدير وجود ذلك فان المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة بعد اتيانه للركعة بمقتضى استصحاب عدم الاتيان يقطع بأنه جاء بالرابعة على كل حال أما التي بيده أو التي انتهى منها قبل دقيقتين، فهو يعلم بأنه جاء بالرابعة على كل حال غاية الامر زمن المتيقن غير معلوم له هذا الذي بيده أم الذي مضى قبل دقيقة وهو غير مضر، فاستصحاب عدم اتيانه للزائد او استصحاب عدم تغيير حالته بأن جاء بالخامسة مثلا ويكون بتلك الوسيلة واحرازه للاربع الاتيان بالتشهد والتسليم بعد الرابعة، وبذلك ظهر انه يمكن الاستصحاب في الصلاة.
وما يقال ان الاخبار الواردة في المقام بالبناء على الأكثر مانعة عن جريان الاستصحاب كما في غير هذا المورد الشك بين الأربع والخمس، وبالجملة الشكوك الصحيحة بالبناء على الأكثر تكون مقيدة لدليل الاستصحاب لورود الادلة الخاصة في كل مورد بالخصوص،

[١] نهاية الأفكار ٤: ٦٠.