وعليه استقرت طريقة الامامية في اتيان الركعة الاخرى منفصلة في مقام الشك في عدد ركعات ما جاء بها بين الثلاث والاربع لا يكون قوله" ولا ينقض اليقين بالشك" دالا على الاستصحاب، بل المراد منه اليقين بالبراءة في العمل فان كل شاك يقتضي ان يخرج من عمله بنحو القطع لا على حالته الفعلية، وليس المراد منها قاعدة اليقين التي هي قبال الاستصحاب، بل اليقين بالبراءة في الاعمال والخروج عن العهدة، حيث ان المكلف في مقام شكه بين الثلاث والاربع لو أراد ان يقتصر على ما بيده ويتم صلاته متشهدا او مسلما لكان محتملا للنقيصة في صلاته، اذ من الممكن ان يكون ما جاء به ثلاثا، وان اراد ان يعتمد على يقينه السابق وهو الاتيان بالثلاث فيذهب بتلك الوسيلة الى اتيان ركعة أخرى متصلة لاحتمال ان يكون ما جاء به خامسة، فتكون زيادة قد حصلت في صلاته، فخير طريق في ذلك علمه الامام(ع) في مقام الاحتياط كما جاء في بعض الروايات " ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ.... ".[١]
فبناء على هذا غير مفيدة للاستصحاب بل لليقين بالبرائة، وان أريد بها بقوله" قام فأضاف الركعة المتصلة التي هي على وفق عمل العامة المخالفة لمذهب الشيعة فذلك مخالف للروايات الدالة على الانفصال الموجبة حمل هذه الصحيحة على التقية لو أريد من الركعة الاتصال والقول بأن التطبيق للتقية، الا ان الكبرى دالة على الاستصحاب مردد بأمرين؛ الأول نفس الحمل على التقية، الثاني انفكاك المورد عن الأصل فعليه باب هذا الاحتمال منسد في المقام.
هذا ما أروده الشيخ (قده) عن الاشكال على الصحيحة الموجبة عدم ظهورها في الدلالة على الاستصحاب، لأنه إما أن يحمل على قاعدة اليقين بالبرائة أو التقية وكلاهما لا يفيدان الاستصحاب.
وقد ذهب صاحب الكفاية (قده)[٢] الى التمسك بالصحيحة للاستصحاب واستفادتها له، مع أن الركعة التي يؤتى بها منفصلة، وذلك بأن نقول ان استصحاب عدم اتيان الرابعة لا يثبت كون ما يأتي به متصلا او منفصلا، فانه بمقتضى تيقنه

[١] وسائل الشيعة ٨: ٢١٣ أيواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح٣
[٢]كفاية الأصول: ٣٩٦.