* إن المتحصل من الكلام السابق عدم إمكان جريان الاستصحاب الوجودي في الشبهات الحكيمة للزوم التعارض بينه وبين استصحاب العدم في مقام الجعل، حيث يلحظ الموضوع الذي يشك في حكمه بالإضافة إلى الحالة السابقة عليه التي كانت مجعولة لها الحكم من قبل الشارع، فيستصحب حكم المجعول حينئذ وإذا لوحظ ذلك الموضوع إلى مقام الجعل - وهو ما قبل التشريع- فيستصحب عدم الحكم له فيتعارضان ويتساقطان، فنرجع حينئذ إلى بقية الأصول، أما في الشبهات الموضوعية فلا مانع من جريان الاستصحاب لعدم الشك في الحكم كي يعود الإشكال السابق، وإنما الشك من جهة الأمور الخارجية أو جهة الرافع مع العلم كما هو مورد الصحيحة السابقة.
ثم إن في المقام تفصيلا بين استصحاب الاحكام الإلزامية وغيرها، ولا بد من التعرض إليه، فنقول إن الحكم الذي يراد استصحابه اما ان يكون الزاميا غير مرخص فيه قابلا للبعث اليه والزجر عنه على نحو تعد مخالفته عصيانا وامتثاله طاعة كالتحريم والوجوب مثلا فذلك غير ممكن استصحابه لو فرض الشك في سعته وضيقه للوجه المذكور، وهو لزوم التعارض كالطهارة والنجاسة والحلية، ففي مثل ذلك يجري استصحاب الحكم لو شك في بقائه لعدم معارضته باصالة عدم الاباحة - مثلا- لأن الإباحة لم تكن مجعولة للأشياء في زمان حتى يكون جعلها مسبوقا بالعدم فيستصحب ويعارض الاباحة الفعلية، بل هي من أول الأ مر مرخص فيها، وقد كانت وظيفة الشارع بيان الأحكام الإلزامية الغير المسموح في فعلها أو تركها، ولم تكن وظيفته جعل الإباحة ليدعى أن ذلك الجعل مسبوق بالعدم فيستصحب، والذي يدلنا على أن وظيفته كانت بيان الأحكام الإلزامية ما يستفاد من حديث "اسكتوا عما سكت الله عنه"[١].
ومن النهي للسائل عن التكرار في مقام السؤال عن الحج وغيرهما فإن المفهوم من هذين الحديثين كون الأشياء على اباحتها ما لم يعرض لها الالزام المحتاج

* ليلةالأربعاء ١٠/ج١/ ١٣٧٤هـ، وقد عطلت الدروس من بعد هذه الليلة إلى ليلة الثلاثاء لوفاة الزهراء عليها السلام.
[١] بحار الأنوار ٢: ٢٦٠، كتاب العلم ب٣١ ج١٤ (مع اختلاف يسير)