العدول إلى غيره، نظرا إلى أنه عمل على مقتضى الفتوى الأولى، واما إذا لم يكن عاملا بها اصلا فيجوز له العدول ال غيره.
إلا أن الكلام في هذه الناحية كالسابقة , حيث أن مسألة العدول لم يدل عليها دليل لفظي لنقف على مقتضي ما يدل عليه , وإنما علينا مراجعة المدرك للعدول , فنقول لو كان المقلد يرى أن المجتهد الثاني أعلم من المجتهد الأول الذي فعلا هو راجع اليه فلا ريب أنه سبق بمقتضى تعيين تقليد الافضل دون المفضول يتعين عليه العدول إلى الثاني , ولا يفرق الحال بين أن يكون عاملا بمقتضى فتوى الأول أو لم يكن عاملا بها اصلا.
واما لو كان المقلد يرى أن المجتهد الأول هو الأعلم وأن الثاني الذي يريد العدول اليه إنما هو مفضول , فلا ريب أن المتعين عليه في هذه الصورة هو البقاء على تقليد الأول وعدم جواز العدول عنه , نظرا إلى أن الأعلم متعين عليه تقليده ولا يفرق الحال في هذا بين أن يكون عاملا بمقتضى الفتوى الأولى أو لم يكن.
واما لو كان قاطعا بالتساوي أو كان يحتمل اعملية أحدهما دون الآخر , ففي فرض التساوي إما أن يكون ناسيا لفتوى الأول بحيث لا يدري نفس الحكم فله حينئذ العدول إلى الثاني، لأن الأدلة شاملة له حيث أنه جاهل فله أن يرجع إلى العالم، وايضا قوله تعالى "فاسألوا اهل الذكر" ايضا شامل له.
واما إذا علم بالاختلاف فأدلة الحجية غير شاملة للمورد اصلا ،بل اللازم في المقام هو الاحتياط , وإن التزمنا بمقالة الشيخ (قده) من دعوى الاجماع على عدم جواز الاحتياط فلا بد من القول بالتخيير في المقام.
واما صورة احتمال الأعلمية في أحد المجتهدين , فلا بد من الأخذ بما يحتمل اعمليته , لأنه حجة عليه تعيينا دون الثاني، ففي هذه الصورة ينبغي الرجوع حينئذ إلى ما يحتمل اعمليته وهذا واضح.
إذاً فمن هنا ظهر فساد ما قيل بأنه أن كان عاملا بفتوى الأول فلا يجوز له العدول والا فله لما ذكرناه هنا.
انتهى البحث في هذه الدورة ليلة الثلاثاء ١٧ جمادي الآخر سنة ١٣٧٥ هجرية، اسأله تعإلى أن يوفقني للحضور في الدوره الجديدة أنه سميع مجيب. وقد فرغت من تسويه هذه الكتابة في الساعة الثالثة والنصف ليلاً.