مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٣٨ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

يكون حياً ليس بميت، اما حين حذر المنذر فلا يشترط بقاؤه حسبما يستفاده من ظاهر الجملة , وهكذا الأخبار الدالة على مثل "احب أن يكون مثلك من يفتى الناس" أو ما ورد في الاحتجاج من قوله "من كان من العلماء" الخ، فإن الظاهر أن حياته اصبحت محبوبة لديه حين كونه يفتي الناس، واما بعد زمن الفتوى كمرحلة العمل فليس بمدلول لذلك الدليل اصلاً , إذاً فبناء على هذا ينبغي التفصيل بين التقليد للميت ابتداء فلا يجوز وبين التقليد استمرارا فيجوز نظراً إلى ما عرفته من الاستدلال.
هذا كله في الكلام على المرحلة الأولى وهي ما لم يعلم الاختلاف بين فتوى الميت والحي.
وأما البحث عن المرحلة الثانية: وهي صورة العلم باختلاف الفتويين ففي الابتدائي لا فائدة فيه , واما في الاستمراري فتارة يعلم بأن الحي أعلم وأفضل من الميت وأن الميت بالاضافة إلى الحي مفضول، فلا ريب أن اللازم عليه في مثل هذه الصورة الرجوع إلى الحي والعدول عن الميت, اذ لو فرضنا أن ذلك الميت كان حيا موجودا فالأمر ليس الا الرجوع إلى الأفضل نظرا إلى الحجة التعينية ففي فرض الميت يكون الرجوع إلى الحي الأفضل بطريق أولى وهو المتعين عليه.
وأخرى مع فرض الاختلاف يعلم بأن الميت أفضل وأعلم من الحي، وأن الحي مفضول بالنسبة إلى الميت , ففي هذه الصورة يجب عليه البقاء على تقليد الميت, ولا يجوز له العدول عنه إلى الحي , لما ذكرناه من أن الميت لو فرضناه موجودا فحاله مع الحي هو الرجوع اليه لكونه افضل واعلم , وهذا واضح فما اذعاه الشيخ الأنصاري (قده)[١] من دعوى الاجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت، وقد عرفت عدم صحته لأن الغرض في هذه الصورة صار البقاء عليه واجبا ولا يجوز له العدول إلى غيره.
وثالثة: أن لا يعلم بوجود افضل منهما، بل إما أن يعلم بتساويهما في

---

[١] الاجتهاد والتقليد:٥٠.