مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥١٣ - التخطئة والتصويب

في مبادئ الاجتهاد
ولا ريب أن الاجتهاد يتوقف إلى مقدمات كاللغة والصرف والنحو مثلا, ولابد وأن ياخذ الإنسان مقدار الحاجة منها ليستعين بواسطتها على تحصيل العلم بالأحكام الشرعية, وذلك لأن الأحكام التي تكفلتها الأدلة إنما جاءت باللغة العربية بحسب المتفاهم بين أهل هذه اللغة الخاصة, فكان لزاما علينا أن نقف على مصطلحات أهل هذه اللغة من حيث وضع مواد الكلمات والهيئات البسيطة منها والمركبة، ليمكننا حل ما ورد في لسان الشرع المقدس, والذي ينبغي أولا أن نقف على مقدار من اللغة من حيث معاني الكلمات بحسب المواد لنستظهر المعنى من الكلمة التي وردت في الدليل, ولا يلزمنا أن نكون من الماهرين في اللغة (أو لغويين) بل المقدار الذي يكفينا في حل ما يتعسر علينا لنستظهر ما اراده القائل بكلمته وهذا لابد منه.
وأما الصرف الذي يتكفل لبيان معاني الهيئات البسيطة التي لها الدخل في تمام المراد من المعنى, كبيان أو وزن فعل يدل على الإنقضاء والتحقق, ووزن يفعل يدل على الاستقبال مثلا وامثال ذلك, فهو مما لا بد منه ايضا لأن له تمام الدخالة في الوصول إلى المقصود، ولا يجب على الشخص أن يتعمق في دراسة هذا الفن بحيث يقرا الموارد التي يبحث فيها عن أن الاصل في الاشتقال المصدر أو الفعل أو غير ذلك, فإنها لا تفيد في المقام بل بمقدار يمكنه أن يعرف تميز هذا الوزن عن غيره.
واما النحو فكذلك مما لا بد منه بمقدار يمكنه أن يميز الفاعل عن المفعول وهو عن المجرور, وموارد الجار والمجرور ومتعلقهما, وغير ذلك من الموارد التي يختلف المعنى باختلافها، واما معرفة موارد الفرق بين الحال والتميز، أو أن المعطوف بالواو هو بدل أو عطف النسق أو غير ذلك فلا حاجه له لعدم وقوع الابتلاء به.