مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٠١ - الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد والتقليد
[١]
وينقسم البحث الى ثلاثة أقسام ؛ الإجتهاد والتقليد والاحتياط، وجدير بنا إن نتعرض لأمر قبل الشروع في كل واحد من الأمور الثلاثة، فنقول:
إن كل إنسان إذا اعترف بدينه وهيأ نفسه للقيام بتطبيق ما جاء في تلك الشريعة من القوانين والأحكام, فإما أن يحصل له القطع بتكليف خاص أولا, وعلى الأول فلا بد من اتباعه نظرا إلى حكم العقل بلزوم الاطاعة, وعلى الثاني فإما أن يحصل له علم اجمالي بوجود أحكام الزامية في ذلك الدين، أو يحصل له الشك فيها اما القطع بالعدم فمستحيل.
وحينئذ فمقتضى شكه البدوي في الشبهات الحكمية قبل الفحص عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية, فلا بد له من مؤمن وفي هذه الناحية يشترك العلم الاجمالي ايضا، لأن الاقتحام في الترخيص لا يمكن إلا بعد وجود ما يؤمن من العقوبة والا فدفع الضرر لازم، وحينئذ ينحصر طريق المؤمنية بأحد أمرين: القطع بقيام الحجة على الواقع, والعمل خارجا بما يحرز به الواقع. والثاني هو الاحتياط، والأول الاجتهاد والتقليد، فإن قيام الحجة على الواقع قد يكون باستفراغ وسعه أو بالرجوع إلى الغير.
وكيف كان فالاحتياط وإن كان طريقا مؤمنا من العقوبة إلا أنه ليس كذلك دائما فقد يدور الأمر بين محذورين لا يمكن الجمع بينها, وقد يكون الاحتياط في مورد لايحرز فيه رضا الشارع به لاحتمال عدم ارادة الامتثال بهذه الطريقة كما في العبادات, لا سيما اذا استلزمت التكرار، وحينذ فلابد في مورد الاحتياط في المقامات الثلاثة من الرجوع إلى الغير والسؤال عنه وهذا هو معنى التقليد, فيعين المجتهد للعامي في الموردين المتقدمين وظيفة خاصة له غير الاحتياط لغرض عدم التمكن منه, وفي المورد الثالث قد يقره على علمه وقد لايقره وكيف كان فقد رجع الاحتياط إلى التقليد.

---

[١] ليلة الأحد٨ شعبان ١٣٨١.