اخر فعدم ريبه بالاضافة الى رفيقه، ورفيقه فيه الريب بالاضافة اليه، فيفهم من هذا ان كل خبر اذا كان بالاضافة الى رفقه مما ليس فيه فاللازم تقديمه وإن كان فيه ريب من جهة اخرى، فالخبران اذا كان احدهما فصيحا دون الآخر كان ذلك الفصيح مما ليس فيه الريب بالاضافة الى الخبر الخالي عن الفصاحة وكان الخبر الخالي فيه ريب بالاضافة الى الاول، فمن هنا يفههم الى انه لا خصوصية لهذه المرجحات بل اللازم التعدي إلى كل مرجح حصل في احدهما.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله ): ويرد على هذا الاستدلال أمور اربعة:
الأول: المناقشة في السند فإن المقبولة وإن قبلها الاصحاب إلا أن راويها عمر بن حنظلة وهو من الرجال الذين لم يذكر في حقهم قدح ولا مدح في كتب الرجال، ولذا كان كل اعتمادنا على صحيحة القطب الراوندي.
الثاني: ان استفادة التعدي منها الى كل مزية توجب عدم الريب بالإضافة إلى الثاني مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ بناء على هذا ان نرجح الخبر الذي يكون رواته كثيرين على الخبر الذي تقل رواته، فإن الأول بالاضافة الى الثاني ليس فيه ريب لكثرة رواته مع انه (قده) لا يلتزم بهذا لا فتوى ولا دلالة، اما فتواه على طبق ذلك الخبر الكثير الرواة فلم يثبت في سائر موارد الفقه، وأما دلالة فنفس المقبولة عبرت بلفظ المجمع وأمرت بالأخذ به وطرح الشاذ الذي ليس بمشهور ومعلوم انه لو كان كثرة الرواة في الخبر الذي لم يبلغوا الإجماع مرجحا من المرجحات وموجبا لنفي الريب عما روروه لكان على الإمام عليه السلام أنيرجح به ويعب رعنه ويقول فإن كثرة الرواة مما لا ريب فيه، ولا يحتاج اللى التعبير بلفظ المجمع، فإن هناك ما يكتفى به وهو كثرة الرواة الصادق على ثلاثة أيضا، أذا كان الراوي في الخبر الثاني واحدا، فتعبيره عليه السلام بالمجمع مما يدل على ان مطلق الكثرة حتى بزيادة الواحد على رفيقه ليس من المرجحات.
الثالث: أن المراد من عدم الريب هو الحقيقي لا الإضافي وذلك لأن الخبر الذي يبلغ حد الكثرة بحيث يحق ان يقال له مجمع عليه ويتفق الأصحاب على نقله لجدير به ان يوجب القطع بالصدور أو امطئنانا لا يتمل الخلاف، ومع هذا الامر لا يستلم ان يكون الثاني مقطوع العدم ،إذ من المحتمل صدوره ولكن لا لجهة الواقع، فالالتزام بالحقيقي ليس فيه محذور، واما لزوم الاشكال من جهة