والمفروض أن الخبر الثاني ظني السند فلذا لا يكون صالحا للنسخ فلم يكن صالحا للأخذ به وطرح المتقدم.
مضافا إلى ذلك أن اخبار العرض التي دلت على أن الخبر ينبغي عرضه على كتاب الله وسنة نبيه فما وافق فخذوه وما خالف فاطرحوه, تقتضي أن يكون مثل هذا الخبر الثاني الذي فرض كونه ناسخا مطروحا غير مأخوذ به, لأنه مخالف للسنة أو الكتاب, إذا بناء على ارادة النسخ بمعناه الاصطلاحي لا ينبغي صيرورة هذا الخبر ناسخا اذ لا يتحقق الا في مقطوع الصدور والمفروض كونه مظنونا.
هذا إن اريد من النسخ معناه الحقيقي الاصطلاحي, وإن اريد معناه اللغوي وهو كون الثاني مزيلا لدلالة الأول أو لظهوره, فذلك يصدق على مثل موارد العموم والخصوص حيث يكون الخاص ناسخا لدلالة العام على ذلك الفرد الداخل تحت الخاص نسخا يوجب بيان تحديد حكم العام بحسب دلالته من أول الأمر وفي مقام الجعل والتشريع, وليس النسخ بهذا المعنى هو الرفع للحكم بعد أن كان له الاستمرار والبقاء وهو إلى وقت مجي الخاص أو التقيد وغير ذلك, فالنسخ إن اريد به هذا المعنى كما يظهر في بعض كلمات التفسير المنسوب إلى ابن عباس من اطلاقه عليه وارادة اللغوي منه فذلك يتحقق في موارد العموم والخصوص, ومن المعلوم أن تقديم الخاص على دليل العام لا لاجل أنه متأخر زمانا هو من جملة المرجحات, بل لما عرفت أن التقديم لجهة الحكومة حيث يكون متصرفا في دليل حجية نفس العام.
فاتضح من هنا أن ارادة النسخ الاصطلاحي ليس بممكن مثل الخبرين المتعارضين لأن الناسخ يتوقف على كونه مقطوع الصدور, والمفروض أن الخبر مظنون الصدور, وإن اريد منه النسخ اللغوي فيتحقق في موارد العموم والخصوص وهي خارجة عن مورد المتعارضين اذ موارد العموم والخصوص المطلق كلها خارجة عن المقام لأن العرف يرى مجالا في التصرف في دلالة أحد الدليلين, ومورد التعارض فرض في مقام لا يمكن الجمع العرفي. إذاً فالرواية لا تفيد أن المتأخر في الزمن يكون من المرجحات هذه هي الرواية الأولى.
وبقيت روايات ثلاثة اثنان منها بحسب المضمون متقاربتان –