مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٥٣ - الكلام في التعادل

فتلخص في المقام أن الأدلة المتعارضة إذا كان العرف يرى في الإمكان أن يجمع بينها على وجه لاتحصل المخالفة ولا التناقض، فالذي يلزمنا حينئذ متابعته كموارد العموم والخصوص المطلق والقرينة وغيرهما, والا ففي صورة عجزه عن التوفيق والاصلاح بين الدليلين من حيث الظهور لابد حينئذ من مراجعة السند وملاحظة ما هو الارجح من الآخر.
الكلام في التعادل
ولايخفى أن الدليلين المتعارضين إذا عجز العرف عن الجمع والتوفيق بينهما بحسب الظهورات فلابد حينئذ من الإنتقال إلى مرحلة السند, حيث فرض أن مرتبة الظهور في كليهما متساوية, فإذا رجعنا إلى السند فلابد من أحد امور ثلاثة, اما أن يكونا مقطوعي السند, أو أحدهما قطعي والآخر ظني, أو يكون كلاهما ظنين.
اما الصورة الأولى فكما لو تعارض خبر متواتر مع آية قرآنية, أو تعارض خبران متواتران أحدهما يثبت الحكم للموضوع والآخر ينفيه عن نفس ذلك الحكم, أو يثبت ضده مثلا, ففي المقام مقتضى القاعدة هو التساقط لأننا بعد أن قطعنا بصدور كليهما فلا بد وأن نلتزم بأن أحد الظهورين من باب المتيقن ليس على ظهوره في المراد الجدي, بل إما أن يكون واردا على خلاف المراد الاستعمالي بأن كان المراد منه المجاز أو التقية مثلا أو ما اشبه ذلك, فحيث لامجال لنا إلى الترجيح في أحدهما لأنه بلا مرجح, وكذا التخيير بينهما كان بلا دليل, فلا بد من القول بتساقطهما لعدم شمول دليل الحجية لكليهما حينئذ وفرض أنهما مجملان, وحينئذ بعد تساقطهما لابد من الرجوع إلى عموم آخر أو اصل في المقام حسبما يوجد من الدليل وهذا واضح, الا أن الشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] ذهب في المقام إلى ضرورة التأويل والحمل على خلاف الظهور،لأنه بعد أن كان سند كل منهما قطعيا وكان لايمكن الجمع بين الظهورين لتنافيهما البيّن فحملهما على خلاف هذا الظهور وتأويل ارادة معنى آخر خير من الطرح.

---

[١] فوائد الاصول ٤: ٢٢.