مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٣٨ - انقلاب النسبة

وبعبارة أخرى أن دليل الحجية لايشمل ما كان سنده مرجوحا, بل يشمل كلا من الخاصين لأرجيحية سنده, وعليه فيتعين طرح العام ويؤخذ بالخاصين, وقد عرفت أن بينهما نسبة التباين فكل لايعارض الآخر وهذا واضح.
* واما الصورة الثانية: وهي ما لو كان سند العام راجحا وكان سند الخاصين مرجوحا, فلهذه المسالة صورتان, فتارة: يكون سند أحد الخاصين ارجح من سند الخاص الثاني,وإن كانا بالاضافة إلى العام مرجوحين, وأخرى: يكون سند كل منهما مساويا لسند الآخر, وهما بالاضافة إلى العام اقل مرتبة منه.
فعلى الصورة الأولى يتعين طرح ذلك الخاص المرجوح ويلزمنا العمل بمقتضى العام والخاص الثاني, لأننا بعد أن علمنا اجمالا أن المعارضه وقعت بين أحد هذه الأدلة مع الدليلين الآخرين بحيث يمكننا أن نقول: اما هذا الخاص بعينه كاذب أو أحد الدليلين الآخرين, وكذا كل دليل نضع اليد عليه لنا أن ننسب الكذب اما اليه أو إلى أحد مقابليه, فلا ريب أنه في هذه الصورة دليل الحجية إنما يشمل ما كان سنده راجحا, ولا يشمل ما كان سنده مرجوحا, وعليه فيتعين طرح ذلك الخاص المرجوح بالإضافة إلى رفيقه ويؤخذ بالعام من الخاص الثاني.
ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان سند كل من الخاصين متساويا, اذ بناء على ما تقدم من معنى التعارض الواقع بين الأدلة الذي هو عبارة عن العلم بكذب أحد الأدلة وصدق الدليلين يلزمنا المقام التخيير – إن قلنا به، وإن لم نقل به كما هو الصحيح فلا بد من التساقط – بين الخاصين لأن المفروض عدم تعلق العلم بكذب كليهما, فدليل الحجية إذا شمل العام لكون سنده راجحا فالخاصان بعد فرض التساوي بينهما لابد من التخيير حينئذ طرح أحدهما والأخذ بالآخر, وهذا ايضا واضح.