مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٣ - تقسيم الاستصحاب

وفي كلامه مجال للمناقشة أما في الأول فقد كان كلامه (قدس سره) مشتملا على صغرى وكبرى، وأما الصغرى فهي إفادة الاستصحاب للظن بالضرر، وأما الكبرى فلكون الظن بالضرر حراما ونحن بإمكاننا أن ننكر كليهما أما إفادة الاستصحاب للظن بالضرر، فقد أثبتنا فيما سبق عدم إفادة الاستصحاب للظن الشخصي والنوعي، إذ الشخص إنكاره وجداني والنوعي يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، وقد تقدم منا سابقا.
وأما الكبرى فلأن الظن بالضرر ليس مناطا للحكم الشرعي، وأين من اثبت هذه ا لقاعدة وجعلها مناطا لحكم شعري، نعم يوجد في بعض الموارد كالتيمم والسفر عنوان خوف الضرر، ولعل ذلك لدليل خاص بنى عليه العقلاء. هذا في المورد الأول.
وأما المناقشة معه في المورد الثاني الذي حكم فيه بعدم الجريان؛ فنقول: إن استتباع الحكم الشرعي للحكم العقلي إنما هو في الإحكام الكلية لا الموضوعات الخارجية، بل هي مجال للعارف، ثم لو قدر أن أحرز الملاك في الفرد الخارجي فما المانع من استصحاب حكم الشرع فيه، فإذا قال إكرام العالم العادل حسن استكشف الحكم الشرعي منه بالمتابعة، فإذا علمنا أن زيدا عالم عادل ثم شككنا في بقائهما فلا مانع من الاستصحاب هذا تمام الكلام في الجهتين أما الكلام في الجهة الثالثة وهي جريان الاستصحاب في الموضوعات دون الأحكام فتقول: إن الاستصحاب كقاعدة التجاوز وغيرها يجري في خصوص الشبهات الموضوعية ولا يثبت حكم به أم لا؟ لا من جهة خصوصية المورد، وأنه في الشبهة الموضوعية كما يستفاد ذلك من خصوص الشك في الوضوء والنوم حيث قال: الرجل ينام وهو على وضوء الخ، بل التعليل في ذيل الرواية وهو لا ينقض اليقين، كان في إطلاقها وشمولها لصورتي الشك في الحكم والموضوع، ولا يخصص المورد تعليل الحكم إذ كما جاء في بعض أخبار البراءة أن موردها خاص في خصوص الشبهة الموضوعية، ومع ذلك بوسيلة الإطلاق أمكننا نعمم الحكم لصورة الشك في الشبهة الحكمية،