هذا كله فيما كان هناك دليلان, واما لو كان هناك دليل واحد كالقيام وتعذر على المكلف اتيانه في بعض الركعات بأن كان قادرا على القيام في ركعة دون الركعة الثانية, أو في الركوع أو السجود مثلا لو امتنع أن ياتي بالركوع في فريضة العشاء في بعض ركعاته بأن كان متمكنا من اتيانه اما في الركعتين الأوليين أو الاخيرين بحيث لو أتى به في الأوليين لكان عاجزا عن الاتيان في الاخيرتين وكذا بالعكس, ففي المقام تفصيل فتارة يكون الأمر مثل القيام وأخرى في غيره, فإن كان المتعذر في بعض الركعات هو القيام فلا يبعد أن يقدم ما هو الأسبق زمانا بأن يؤتى به في الركعتين الأوليين ويكون بالنسبة إلى الاخيرتين عاجزا, وذلك لورود نص يستفاد منه المعنى كما جاء في قوله عليه السلام ((إذا قوى فليقم[١])) لظهور إذا في الزمان ويكون المعنى في أي زمان كان قادرا على القيام فليقم, ولا ريب أنه في الزمن الأول قادر على القيام فلا موجب للتأخير وصرف القدرة في الركعة الثانية بعد أن كان قادرا على الركعة الأولى لأنه خلاف المنصرف من النص.
واما في غير القيام كما لو تعذر عليه الركوع أو السجود في بعض الركعات, كما لو كان متمكنا على ركوع واحد أو سجود مثلا صلاة الصبح, فهو إما أن يركع في الركعة الأولى ويصير بالاضافة إلى الثاني عاجزا, أو يجلس في الركعة الأولى ويومئ لهما أو لأحدهما ولكنه ينتظر أن يصرف القدرة على ركوعه في الركعة الثانية.
ففي المقام حيث كان دليل ذلك الجزء شاملا لجميع افراد الركوع فهو كما أنه شامل للركوع في الركعة الأولى كذلك شامل له في الثانية, فالذي يجب عليه الآن هو أحدهما ومعناه التخيير في صرف القدرة على أي من الركعتين, فالذي تحصل أن اللازم مراجعة أدلة تلك الأجزاء على ما مر ذكرها ليتضح حال القسم الكثير من الفروعات المذكوره في العروة وغيرها في مثل هذه الموارد.
هذا كله في مرجحات باب التزاحم وما يقتضيه الأصل في مقام التعارض في غير مورد الخبرين المتعارضين, ويحسن بنا أن نعود إلى حديثنا السابق وهو البحث عن التعارض وما يقع فيه, فنقول - على نحو الاجمال -:

[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٤، أبواب القيام ب ١ح١٣.