في مكان يستطيع فيه على اداء القيام من دون ركوع وسجود, وبين ما إذا قدر على اداء الركوع والسجود من دون أن يمكنه اتيان القيام لأنخفاض السقف مثلا فقد ذكرها في مقامين في بحث مكان المصلي في الشرط السادس وفي بحث القيام مسالة ١٧ وفي كليهما حكم بالتخيير ووافقه على ذلك جمع من المحشين, ولكن شيخنا الاستاذ (قدس سره) قد حشى على كلا المقامين وقد ناقضت حاشيته الثانية الأولى حيث اختار في بحث المكان تقديم ما يمكن به اداء الركوع والسجود وعدم الذهاب إلى المحل الذي يمكنه اداء القيام فقط, وذلك نظرا إلى اهمية الثاني على الأول فلذا قدمه. واختار في بحث القيام عكس ذلك فأمر بتقديم ما يمكن فيه القيام فقط, نظرا إلى الترجيح المذكور في مورد التزاحم وهو تقديم الاسبق من الواجبين زمانا على المتآخر.
ولكن للنظر في هذا الفرع مجال اذ اللازم عده من موارد التعارض دون التزاحم, لأن المناط في المتزاحمين هو أن يكون هناك واجبان تامان من حيث الأجزاء والشرائط بحيث أن كلا منهما لم ينقصه شيء الا أن المكلف في مقام الاطاعة تعذر عليه الجمع لعدم مقدوريته على كليهما, فحينئذ يقدم أحدهما لارجحيته ويسقط موضوع الآخر من رأس, واما ما نحن فيه فهو خارج موضوعا لأنه ليس هناك واجبان تامان بل هو واجب واحد تعذرت بعض اجزائه أو شرائطه التي اتصفت بالوجوب الضمني, فلم يمكن للمكلف أن يأتي بذلك الواجب بتمامه, وإنما يمكنه على البعض, فاللازم سقوطه لأن معنى الجزء حاله الاستقلال في الوجود وقد اخذ في المركب منضما إلى بعض اجزاء أخر فكان ذلك الواجب وهو المركب قد انبسط وجوبه على أجزائه وشرائطه, فأصبحت تلك الأجزاء واجبة بالوجوب الضمني, فكل جزء اصبح قواما لتحقق وجود المركب خارجا.
وكذا الشرط فإذا تعذر على المكلف امتثال بعض الأجزاء أو الشرائط فمقتضى القاعدة انتفاء وجوب ذلك المركب لإنتفاء نفس المركب لأن انتفاء الجزء يوجب اأنتفائه, ويلزم حينئذ سقوط الواجب من رأس ولا يجب عليه اتيان ما بقى من الأجزاء الممكنة, اذ أ، ذلك يحتاج إلى دليل, وهذا واضح كما في الصوم حيث لوعجز المكلف عن الامساك في جميع النهار بل كان قادرا على الامساك في البعض، فإنهم يحكمون بسقوط التكليف ولا يحكمون بالتبعيض, اذن مقتضى القاعدة هو السقوط, ولكن ما نحن فيه مثل الصلاة حيث قام