مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٠١ - الفرق بين التعارض والتزاحم

مخير اما بالواقع نفسه وهو التمام أو بالجري على طبق الأمارة التي افاده وجوب القصر, ومن البديهي أن الواقع معين في حق الجاهل والعالم ليس به تخيير اصلا. هكذا ادعى الشيخ (قدس سره) ولكن الأمر ليس كذلك اذ السببية بهذا المعنى تعود إلى الطريقية ويكون المورد من موارد التعارض, ببيان: أن مقتضى جعل المصلحة في السلوك في هذه الأمارة وأن الشارع أوجد مصلحة في ذلك لم تفت مصلحة الواقع على تقدير عدم اصابة الأمارة له, لأنها كانت بمقدار ما كان في الواقع وجعل المصلحة في سلوك تلك الأمارة الثانية إنما تلك هو فرع حجية كل من الأمارتين, اذ لو لم تكن حجة لما كانت المصلحة في سلوك تلك الأمارة الثانية اذ الشيء مالم يكن حجة لايمكن جعله بدلا عن الواقع وسادا مسده، فإذا كان وجود المصلحة فرع ثبوت الحجية صار على هذا كل من الأمارتين حجة, فإذا كانت الأمارتان متعارضتين فقد قلنا أن مقتضى القاعدة التساقط وعدم شمول دليل الحجية لكليهما لأنه تعبد بالمتناقضين، ولا بأحدهما دون الأخرى لأنه ترجيح بلا مرجح, اذن لابد من القول بالسقوط.
وبعبارة أخرى الأمر منهما مثل الجمعة والظهر اذ بعد أن فرضناهما حجتين فلابد من سقوط أحدهما للعلم بعدم صدور أحدهما من الامام (عليه السلام).
* واما لو اريد من السببية غير المصلحة السلوكية وإنما هي السببية التي توجب حدوث مصلحة في نفس ذلك الشيء الذي هو المؤدى دون السلوك فيه, فهذا القسم منه قد اختلف الاشاعرة والمعتزلة، فذهبت الاشاعرة إلى عدم وجود حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل، وإنما الحكم الواقعي هو مؤدى الأمارة القائمة على الاحكام ومظنونات المجتهدين, فكل ما تعلق ظن المجتهد به فهو حكم الله تعإلى, وهذا القسم قد أورد العلامة (قدس سره[١]) عليه بلزوم الدور ويلزم مايلزم منه.
واما المعتزلة فقد ذهبت إلى أن الحكم الواقعي موجود على حاله يشترك به

---

[١] نهاية الوصول: ٦٢٢.