جدا واستعمالا ارادة حلية جميع افراد البيع، فلو ورد دليل وقال نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، فحيث كان ناقلة واحدا وكان الشارع قد عبدنا باتباع قوله وترتيب الاثر عليه وصيرنا عالمين بصدور هذا الخبر, وبناء على مقتضى هذا التعبد الشرعي هو التصرف في ظهور دليل حلية البيع وأن المراد الجدي هو ليس حلية جميع افراد, فإن البيع الغرري ليس بحلال فمقتضى العمل على طبق دليل الخاص هو التصرف في حجية ظهور دليل العام في المراد الجدي, وصيرورتنا عالمين بأن مراده الجدي من حلية البيع ليس جميع الافراد وحينئذ بناء العقلاء على أن المتكلم إذا تكلم بكلام يؤخذ بظاهره ويستكشف منه تمام مراده الجدى لايتأتى في المقام, اذ لسنا بشاكين حينئذ في المراد كي نلجا إلى العقلاء وإنما عالمين بعدم كون مراده الجدى هو التمام من اجل ثبوت الدليل الخاص.
فتحصل أن الدليل الخاص إنما يفيد القطع التعبدي بمدلوله, ومقتضاه رفع دليل حجية العام ببناء العقلاء، وهذا الرفع إنما كان بالتعبد الشرعي, ولهذا كان التخصيص معناه الحكومة كما أن الحكومة معناها التخصيص لأنها اخراج بالتعبد والتخصيص ايضا اخراج عن الحكم.
فظهر مما سبق أن التنافي بين المدلولين غير حاصل لا في الورود ولا التخصيص ولا التخصص ولا الحكومة, وايضا تبين أنه لا منافات بين تعريفي الشيخ وصاحب الكفاية قدس سرهما للتعارض وأنه شامل حتى المورد, لأن الشيخ عرفه [١] بحصول التنافي بين المدلولين على وجه يستلزم التضاد أو التناقض, وقد عرفت أن المدلولين في العام والخاص لاتنافي بينهما، لأن الدليل الخاص حكم على دليل حجية العام, وكذا تعريف صاحب الكفاية حيث قال في تعريفه [٢] تنافي الدليلين أو الادله بحسب الدلاله ومقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا، فإن بين الدليل الخاص والعام بحسب مقام الاثبات لاتعارض ولا تعاند, اذ بعد فرض أن القرينه التي عبدنا الشارع بها قد حصلت وكشفت عن الظهور من حيث المراد امتنع جريان بناء العقلاء حينئذ

[١] فرائد الاصول ٤: ١١
[٢]كفاية الاصول:٤٤٩.