الجهة الثالثة: احراز أن المتكلم بعد أن عرف صدور الكلام عنه وكان في جهة التفهيم وبيان المقصود قد كان في تمام مراده الجدي من هذا الكلام, وليس في مقام تحقيق ارادة أخرى كالاستهزاء والامتحان والتقية وما شاكل ذلك, بل المتكلم كان في صدد بيان ماهو تمام المراد واقعا وجدا, فإذا تمت الأمور الثلاثة انعقد ظهور للكلام ووجب الأخذ به.
اما المتكفل لتحقيق الجهة الأولى فهو حجية خبر الواحد، فإنه بعد البحث عن قبول قول الثقه والحسن مثلا حسب المذاهب، يرجع إلى سند ذلك العام المدعى صدوره من المعصوم فإن تمت الشروط في الرواة كان صدور الكلام مقطوعا عنهم، وإلا فلا. اما الجهة الثانية فالمتكفل لاثباتها إنما هو بناء العقلاء حيث يرى العقلاء أن المتكلم إذا اصدر كلاما منه فحسب الظهور أن الغرض منه هو تفهيم معناه إلى المخاطبين دون أن يكون هناك شيء آخر.
واما الجهة الثالثة فكذلك تثبت ببناء العقلاء والتي يتكفل عنها بحث حجية الظواهر, اذ العقلاء يرون أن المتكلم إذا جاء بكلام وكان في صدد تفهيم المخاطبين وكان لذلك الكلام ظهور في المعنى ظهورا يفهمه العرف فإنه لايريد شيئا من كلامه بحسب استعماله الا ما هو ظاهر منه ويكون هو تمام مراده, واما احتمال كونه مريدا غير هذا الظهور بأن فرض أنه للاستهزاء وللامتحان فهو شيء خلاف الظاهر يحتاج في مقام تعيينه إلى قرينه تدل عليه, ومع انتفائها يتعين كونه مريدا لما هو الظاهر, ففي صورة ما لو قطع بنصب قرينه على أنه لم يرد تمام مادل عليه اللفظ كان لا مجال في عدم اعتبار بناء العقلاء واجراء اصالة الظهور, لأن بنائهم إنما يتم في فرض الشك بكونه مريدا لمدلول تمام الظهور أو شئ آخر.
واما في صورة القطع بعدم ارادة الجميع فدليل حجية الظهور لا يحكم, فإذا علمنا في مورد صدور القرينة القطعية على أنه لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي كان دليل الحجية هو اعتبار العقلاء وبنائهم مرتفعا موضوعا, إذ لاشك حينئذ ارادته لجميع الافراد ليجري بناء العقلاء, وإنما هناك قطع بالعدم فهو من موارد التخصص لأنه خروج موضوعي, واما لو نهضت القرينة على عدم ارادة المتكلم من كلامه لتمام الافراد, ولكن تلك القرينه لم تكن قطعية وجدانا بل