المصداق، فإذا حصل الشك مثلا في بقاء الحكم أو عدم بقائه أو في اصل ثبوته فهنا يتحقق الحكم بالبراءة أو الاستصحاب لتحقيق الموضوع, وكل دليل إذا كان حكمة يثبت على تقدير لاينبغي مقاومته لدليل غير معلق على شيء، فإن الأمارة لو حصلت في مورد لما يبقى شك في الحكم حينئذ كي يمكن اجراء البراءة أو باقي الاصول, ولكن صيرورة ذلك رافعا لموضوع الدليل الآخر إنما هو بالتعبد الشرعي, مثلا لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنه كان متطهرا أو لم يكن, أو كان مستقبلا إلى القبلة أو غير مستقبل, ثم نهضت بينة على أنه كان غير مستقبل إلى القبلة اثناء عمله, فاللازم العمل على مقتضى البينة وعدم الرجوع إلى قاعدة الفراغ, لأن دليل البينة حاكم على دليل قاعدة الفراغ, اذ عند قيام البينة صار المكلف عالما بعدم التوجه إلى القبلة علما تعبديا وبمقتض هذا التعبد يرتفع مورد جريان قاعدة الفراغ, لأن موضوعها هو الشك في التوجة والمفروض هذا صيرورته عالما بالعدم، فرفع قاعدة الفراغ إنما كان بتعبد من الشارع حيث جعلنا عالمين بمؤدي الأمارة تعبدا فرفعه لموضوع ذلك كان بواسطة التعبد والا فالشك الوجداني حاصل فعلا, هذا في الحكومة وقد عرفت أن دليل الحاكم ليس بينة وبين دليل المحكوم تناف ومعاندة بالبيان السابق.
واما الكلام في التخصيص فكذلك لامنافات بين مدلول الخاص ومدلول العام, ولامعارضة اصلا, وإنما لدليل الخاص حكومة على دليل العام فإن معنى التخصيص هو ذلك, وشرح هذا يحتاج إلى بيان, فنقول: كل عام إذا ورد فحجته لا تتم الا بعد تمامية امور ثلاثة؛ الأول: أن يكون ذلك العام معلوم الصدور من جهة المعصوم دون غيره على وجه يقتضي الحكم بأن هذا وقد جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الائمة المعصومين, والعلم بهذه الجهة موكول امرها إلى تصحيح الرواة الناقلين للخبر على نحو إذا احرزت ثقتهم أو عدالتهم ليقطع بأن الذي صدر منه هذا الكلام هو المعصوم لا الراوي. الجهة الثانية: هو العلم بأن غرض المتكلم من كلامه ناحية تفهيم معنى مادل عليه حديثه إلى المخاطبين وليس غرضه شيئا آخر، وهذا يسمى بالظهور التصديقي على نحو نحرز ذلك لتسنى لنا التعبير عن ذلك المعنى بسائر اللغات الآخر.