الأمارة وعدم حجية لوازم الأصول مما لا وجه له، لأن الذي يجب علينا متابعة الدليل الأمارة فإن ترتيب الأثر حتى على لازم وجود ذلك الشيء فالواجب علينا اتباعه، وإن لم يفد ذلك وإنما دل على لزوم ترتيب الأثر على خصوص ثبوت ذلك الشيء دون لازمه فاللازم حينئذٍ عدم حجية اللوازم.
نعم، في باب الحكايات دل الدليل على حجية لوازمها فيما لو اخبر شخص بموت زيد فيلزمنا حينئذٍ أن نقسم أمواله ونحكم ببينونة زوجته وغير ذلك، وأما الظن بالقبلة فالدليل على اعتباره في صورة الجهل بها اوجب على المصلي الاتجاه إلى النقطة التي ظن فيها القبلة، وأما ثبوت الوقت وترتيب الأثر عليه فيما لو زالت الشمس عن تلك النقطة ليحكم بدخول الظهرين - مثلاً - فذلك غير ثابت من الدليل، وإنما يحتاج إلي تحقق العلم به إذ الشارع لم يكتف بذلك.
إذا تم ما قلناه هناك يظهر الحال في أصالة فسواء قلنا بأماريتها أو لم نقل فلوازمها ليست بحجة، وإنما الأثر يترتب على خصوص ذلك المشكوك لأن دليل أصالة الصحة سيرة المتدينين على الحكم بصحة العمل الصادر من المسلم عند الشك في فقدانه لشرط من الشروط، والسيرة ليست دليلاً لفظياً كي يلاحظ فيه العموم والاطلاق، وإنما هي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والمتقين من الموارد صورة الحكم بصحة العمل، وأما لازمه ليس بمعلوم، مضافاً إلى أن احتمال كونها أمارة لا وجه له لأن أمارية الشيء لابد فيها جهة كاشفية عن الواقع على وجه يمكن اراءة الواقع بواسطتها، ولكن تلك الكاشفية ناقصة قد تممها الشارع بتعبده واعتباره، أما أصالة الصحة فلو أردنا أن نتأمل في حقيقتها ومدركها لم نر في البين إلا أن ظهور حال المسلم لا يقدم على عمل فاسد بحسب اعتقاده لا في الواقع، فليس في أصالة الصحة جهة كاشفية عن الصحيح الواقعي بل فيها كاشفية عن الصحيح بحسب نظر الفاعل، وإذا فقدت جهة الكاشفية كان احتمال أماريتها مما لا وجه له.
إذن فالمتحصل من هذا أن أصالة الصحة ليست بحجة في مثبتاتها لأن دليلها السيرة ولم يثبت فيها سوى صحة العمل فقط نظراً إلى المتيقن من ذلك.
ثم أن الشيخ الأنصاري(قدس سره) ذكر في رسائله في هذا المقام أمثلة ثلاثة مثال له واثنان للعلامة والمحقق توضيحاً للبحث.