وبعبار أخرى: ليس النائب مستأجراً على مطلق العمل الصحيح، بل استأجر على العمل الصحيح من حيث تفريغ ذمة المنوب عنه، وهذا غير محرز فلا تعطى الأجرة له، إذ فلا وجه للتفكيك، بل الازم الحكم عليه بعدم الاستحقاق.
الجهة الثامنة: ثم إن الكلام يقع في كيفية احراز العمل في الخارج من الفاعل، فهل يعتب رفيه العلم الوجدان أم البينة العادلة؟
إنه لاريب في عدم اعتبار كل منهما في مقام الإحراز لأن العلم الوجداني متعذر لكل أحد، فإن ذلك من الأمور التي لايمكن أن يطلع عليها أحد، وكذا أمر البينة لأن احراز ليس إلاّ قول نفس الشخص واقراره واعترافه بأنه جاء بالعمل المطلوب منه، وحينئذٍ يقع الكلام في أن قول ذلك الشخص واعترافه بالاتيان يقبل مطلقاً فاسقاً كان أم عادلاً، لأنه من الأمور التي لا يعلم من قبله فيقبل قوله فيها، أو يشترط العدالة فيه كما اشترط بعضهم العدالة في النائب، أو يكتفي بالوثاقة والأمانة.
أما الوجه الأول: فلا ريب في عدمه لأن حديث «ما لا يعلم إلّا من قبله يقبل قوله» إنما هو وارد في موارد مخصوصة مثل الأخذ بقول الحائض والحامل والحامل - على اشكال لوجود القوابل - واعدة وعدم المنع من التزويج، لأنها أمور لا تعلم إلّا من قبلها وأما في غير ذلك فلم يثبته الدليل.
وأما الوجه الثاني: وهو اعتبار العدالة في النائب فذلك لا دليل عليه، إذ اشتراط العدالة انما ثبت في بعض الموارد كالبينة وفي القاضي وأمور أخر مخصوصة، وأما النائب فلا دليل على الاشتراط فيه.
إذن تعين الوجه الثالث وهو الوثاقة في الصدق نظراً إلى أن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بخبر الواحد إذا كان المخبر موثوقاً في النقل، فالسيرة سلكت حد الوسط فلا اعتبرت العدالة بخبر ولا اطلقت الأمر على نحو يشمل الفاسق، بل اتخذت وجهاً وهو الاعتماد لأجل الوثوق والاطمئنان وهو كاف في المقام ولم يثبت ردع من الشارع لذلك.
الجهة التاسعة: ذكرنا في بحث الأصل المثبت من أن القول بحجية لوازم