أن يكون لأجل غسل الجنابة وأيضاً نحتمل حاله في صورة كونه على هيئة المصلي أن يكون آتياً للظهر أو أنه في مقام قصد التعليم لأطفاله، ليس لنا في هاتين الصورتين أن نجري أصالة الصحة في عمله ونحكم عليه في الصورة الأولى أنه يغتسل للجنابة وفي الثانية يصلي الظهر لأجل ترتيب الآثار الشرعية عليه، لأن مثل هذه الأعمال الصادرة منه يتوقف صحتها على قصد متقوم من الفاعل، وحيث لم يحرز ذلك لايمكننا أن نجري الأصل.
بل لابد من احراز قصد الفاعل حتى في الأمور الغير المتوقفة على النية كغسل الثوب للتطهير، فإن الغاسل غير مأمور بالنية حين الغسل لأنه من الأمور التوصلية، ولكن الحكم على فعله بأنه غسل شرعي وليس بلغوي لابد من إحرازه حيث نحتمل أن يكون عمله هذا لأجل إزالة الوسخ عن الثوب أن لغرض آخر كقصره بعد أن كان طويلاً، ومن بين هذه الاحتمالات نحتمل أن يكون مطهراً للثوب طهارة شرعية فمجرد رؤيتنا لذلك واحتمال مصادفة عمله للواقع لا يمكننا أن نحكم عليه بالصحة، ونحمل فعله على الطهارة الشرعية على وجه نرتب جميع الآثار على ذلك، لما عرفت من أن ذلك من الأمور المحتاجة إلى احراز قصد صادر من الفاعل، ومجرد المصادفة لايكفي في جريان أصالة الصحة.
ومن هنا يظهر الحال في النيابة عن الغير؛ لو فرضنا أن رجلاً ناب عن ميت في الصلاة أو صوم أو حج مثلاً، وشككنا في أن العمل الخارجي الصادر منه وهو الركوع والسجود أو الامساك أو الطواف هل قصد به فراغ ذمة المنوب عنه، وكان هو أجيراً في هذه الأعمال أم أنه قصد بذلك عن نفسه أصالة؟ فحيث لم يحرز ما هو قصد الفاعل لايمكننا أن نقول الأصل صحة هذا العمل الصادر منه فنحكم عليه بالنيابة، وحينئذٍ نحرز بذلك فراغ ذمة الميت وينتهي تكليف المصلي من حيث أداء الصلاة عن الميت، فإن ذلك غير جارٍ في المقام لأن أصل القصد غير محرز، وإن كان الجامع بين الصحيح والفاسد حاصلاً إلّا أنه لا يكفي في ترتب الأثر عليه إلا بعد احراز كون القصد إلى ذلك الشيء متحققاً من الفاعل الصادر منه العمل.
وللشيخ الأنصاري[١] في مسألة النيابة كلام: حيث أفاد بأن الرجل الذي ينوب

[١] فرائد الأصول، ٣: ٣٦٨.