قال سيدنا الأستاذ(دام ظله): إن الظاهر من قيام السيرة عدم جريان أصالة الصحة في الموارد التي يشك فيها من جهة القابلية، إما في المورد أو الفاعل كما ذهب إليه العلامة والمحقق لأن الدليل على صحة أصالة الصحة ليس من قبيل الدليل اللفظي لكي يكون فيه عموم وشمول فيتمسك به على المورد وغيره، بل الدليل هو السيرة وهي دليل لبي فالمتيقن منها عدم جريان أصالة الصحة في الموارد التي لم يحرز فيها القابلية، فهل ترى أن السيرة تجري في مقام يكون الرجل بائعاً داراً ليست تحت تصرفه، لايعلم أنه مالكها أو وكيل في بيعها أو غاصبها، والحكم بصحة بيعه لأجل جريان أصالة الصحة، أو أنها تجري فيما لو علمنا بأن الدار كانت وقفاً سابقاً ونراها الآن بيد هذا الرجل يريد بيعها، فهل يحكم بالصحة في المقام ويرتب الأثر عليها؟: كلا في هذه الموارد لاتجري سيرة المتدينين على الحكم بالصحة وترتيب الأثر الشرعي على تلك المعاملة لأن القابلية ما لم تحرز لم يكن هناك مجال لجريان الأصل.
وأوضح مثال أنه لو رأينا الرجل يطلق امرأة ولا نعلم بكونه وكيلاً، فهل يمكننا أن ندعي في المقام بصحة عمله وترتب الأثر عليه على وجه يجوز لآخر التزويج بتلك المرأة مع الشك في وكالته عن الزوج.
إذاً فالظاهر من السيرة جريانها في صورة لشك في الصحة الفعلية بعد أن يحرز الصحة التأهلية والقابلية من طرف الفاعل والمورد كما ذهب إلى ذلك العلامة والمحقق، وفي صورة وقوع الشك في أصل القابلية بحيث لم يكن محرزاً لها الحامل لايشك في عدم الجريان.
فاتضح من هذا أن ما ذهب إليه الشيخ الانصاري من تعميم جريانها حتى في صورة الشك في القابلية مما لا وجه له.
وأما ما ذهب إليه الشيخ الانصاري(قدس سره) من دعوى قيام سيرة المتدينين على الأخذ بالمعاملات الصادرة بين الناس عند الشك من ناحية أهلية الفاعل للانشاء أو قابلية المورد انتقال، فذلك مُسَلّم لانكران فيه، ولكن المدرك لقبول تلك المعاملات والأخذ بصحتها وترتيب الأثر الشرعي عليها ليس لأجل جريان أصالة الصحة فيها، بل لأجل جريان قاعدة اليد في تلك الموارد، فإن المعاملة التي يشك بصحتها وفسادها من ناحية احتمال كون الدار وقفاً أم يكون المنقول حراً أم