مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٥٩ - الكلام في أصالة الصحة

الثلاثة في الثالثة وكان الإمام يكتفي بالواحدة، فعند الشك في قراءتها لإحتمال تركها غفلة تجري أصالة الصحة لأنه في موارد القطع بالترك السهوي لاتجب الإعادة لعدم دخوله تحت حديث «لاتعاد» فيكتفي بصورة الشك.
وأما الأول، كما لو كان المأموم يرى لزوم الغسل من الأعلى فيما لا يرى الامام لزومه، فإذا حصل عندنا اطمئنان بكيفية فعل الامام فلا بأس وإن لم يحصل واحتمل غسله منكوساً الذي هو مبطل للعمل لدخالته في صحة، فقد ذهب الشيخ إلى جريان أصالة الصحة هنا.
قال سيدنا الأستاذ: ولكن في هذا الفرض مجال لمناقشة حيث أن الحامل يرى أن الاخلال العمد لذلك الشرط أو الجزء موجب للبطلان، وإن كان الفاعل لا يرى كذلك فإذا أراد يجري أصالة الصحة في المقام كان معناه غير محرز للصحة الواقعية.
وبعبارة أخرى: أن السيرة دليل اللبي وليس بلفظي كي يشمل ويعم الموارد، فإذا كان لبياً فالقدر المتيقن منه غير صورة ما إذا كان الاخلال العمدي مضراً.
نعم، في المورد الذي لايكون في نظره الاخلال العمدي مضراً في جريان القاعدة يكون جريانها أولى من المورد الذي يحتمل فيه الاخلال لأنه ليس تركه للشيء يكون تركاً للركن كما في التسبيحات، فإنها لما كانت غير ركن في الصلاة كان تركها العمدي لمن لم ير عدم وجوبها غير مضر، فلو قدر أن احتمل الترك فبطريق أولى تجري القاعدة.
نعم، بالإضافة إلى السورة لايجري البحث لمن كان يرى وجوبها والفاعل لا يراها كذلك إذ لو أراد الاقتداء بالفاعل لم يصح حينئذٍ لأن الواجب على الحامل أما قراءتها بنفسه أو بتحمل آخر عنه والمفروض أن كليهما منتفٍ فلا يجوز الاقتداء به.
نعم، لو وصل إلى الركوع وأراد عند ذلك الاقتداء به كان غير مضر لأن العمل صحيح عند الفاعل وهو كافٍ في الاقتداء.
* الجهة الخامسة: ثم أن أصالة الصحة التي يراد جريانها في المعاملة الصادرة من الغير لابدّ وأن يكون الشك في تلك المعاملة من حيث الشك في الصحة