وعلى كل لا اختصاص لهذه العلة بخصوص الأمور الشرعية بل تشمل حتى الموارد العقلية، فلنفرض أن محل الأسباب هو التقدم بمقتضى العقل، ولكن نظراً إلى العمومات نستفيد الغاء الشك فيما لو تجاوز محل ذلك السبب وهو صادق في فرض دخوله في الصلاة، على أي حال ما المانع من جريانها حتى للموارد العقلية.
مدفوع بأن قاعدة التجاوز والفراغ إنما هي قاعدة تعبدية قد الزمنا الشارع بها في مقام الشك في صحة العمل من حيث نقصانه لشيء، ولهذا جعلها من الأمارات الكاشفة عن الواقع، فالمكلف في مقام الامتثال متعبد بهذه القاعدة وحيث كانت من الأمور التعبدية علينا أن لانتجاوز غير الموارد التي جوز لنا الشارع جريانها فيه، كما اعتبرها نفسه في الوضوء، فالشارع ألغى اعتبار الشك في الموارد التي يشك في صحة العمل فيها، فنحن نتوسع في دائرتها بأن نتجاوز الوضوء إلى الصلاة وباقي العبادات، ولكن تلك الدائرة ضيقة من ناحية متابعتنا لخصوص الموارد الشرعية التي جعل الشارع لها المحل والقرار، وله حينئذٍ أن يكتفي في مورد ولا يكتفي في آخر، فاعتبار كونها أمارة ربما يكون في محل ولا يكون في محل آخر، أما الموارد العقلية فلا وجه لجريانها فيها، فعمومات الجواب بالنسبة إلى ما قرره الشارع دون العقل، بل حتى لم نعتبر جريانها في المحل العادي، كما لو اعتاد رجل أن يصلي فريضته أول الوقت مثلاً وفي يوم من الأيام شك في أنه جاء بالفريضة في أول الوقت أم لا، فهل يدعي أحد بجريان القاعدة في المقام نظراً إلى أنه اذكر، وكذا لو اعتاد الرجل أن يستنجي عندما يدخل بيت الخلاء فلو شك مرة أنه استنجى أم لا، فهل قائل يدعي عليه أن يجري القاعدة لكونه أذكر؟
فالمتحصل أن الأذكرية إنما تكشف عن اتيان الشيء الذي يحتمل فواته في موارد اعتبرها الشارع محلاً لجريان القاعدة كتمثيله في باب الوضوء، فمثل ذلك واشتباهه يكون مورداً للقاعدة، وأما دعوى أن عموم الدليل شامل لكل عمل فلا يكون مثبتاً ذلك إذ العموم ملحوظ بالإضافة إلى منطقة خاصة.
* قد عرفت أن الشك في شرط الماهية إذا كان بعد الفراغ والانتهاء من العمل

(*) ليلة الأحد ٢٠/ ربيع الاول/ ١٣٧٥هـ.